فضائح بوكالة التنمية الإجتماعية
قال أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية أنه و بعد المراسلة التي قام بها المكتب الوطني لمدير وكالة التنمية الاجتماعية بخصوص التنبيه ل”لخروقات الدستورية والمسطرية التي أقدمت عليها إدارة الوكالة بشأن الإعلان عن مناصب المسؤولية المتعلقة ب منصب منسق -ة- جهوي-ة- و رئيسة -ة- قسم الموارد البشرية . تفاجئنا إدارة الوكالة بفضيحة أخرى والتي من خلالها أقدمت هذه الأخيرة على استدعاء المرشحين المعنيين لاجتياز المباراة بشكل سري دون الإعلان عن لائحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل وهذه فضيحة أخرى تثبت التخبط الإداري بالمؤسسة حيت تم استدعاء المترشحين بالبريد الإلكتروني والهاتف لاجتياز المقابلة غدا الجمعة 16مارس 2018، فكيف يعقل أن لا يتم تطبيق القرار المديري الأخير الصادر لفتح التباري لشغل مناصب المسؤولية والذي يحيل على مرسوم يلزم الإدارة بنشر تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء وفي الأخير لايتم تطبيقه أليس في هذا تكريس لما سبق وان أشرنا إليه في مراسلتنا الأخيرة من وجود نية التفصيل على المقاس.
واكد المكتب الوطني انه” لن يسكت عن هذه التلاعبات في زمن الحديث عن إصلاح الإدارة العمومية التي لا تحترم القوانين بمؤسستنا..”
وقالت مصادر من الوكالة انه ” في أقل من 24 ساعة على فضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل على السرية التي نهجتها الإدارة في استدعاء المترشحين لشغل منصب منسق جهوي ورئيس مصلحة قسم الموارد البشرية وبعد أن تم فضح هذه السرية ونشرها في بعض المواقع الإلكترونية لجأت “إدارة الكواليس ” مادامت هي المسير الحقيقي في هذ الفترة ” إلى الالتواء على هذه الفضيحة حيت سارعوا بإرسال إعلان إلى موقع الوظيفة العمومية يعلن عن أسماء المترشحين وهو ما جعل “إدارة الهواة” تقع في خطأ أكبر من الأول حيت قاموا بإرسال إعلان يحمل فقط خاتم المؤسس – تحت مبرر عدم وجود مدير الوكالة- وهو الإعلان الذي يفترض فيه أن يكون موقعا من طرف السيد مدير الوكالة مادام أن القرار المديري الذي أعلن المناصب الشاغرة موقع من طرفه فقرار إعلان النتائج يجب أن يكون موقعا من طرف مدير المؤسسة .بل الأكثر من ذلك ومادامت أن السرعة أفقدتهم التفكير فقد وقعوا في خطأ عدم نشر الإعلان عن النتائج في نفس وسائل النشر التي تم فيها الإعلان عن المناصب الشاغرة كما أن هناك سؤال جوهري ما هو الدافع الحقيقي لكل هذه السرعة وخاصة أن السيد مدير الوكالة غير موجود في الوقت الحالي بالمؤسسة .
وقال المكتب الوطني وأمام” هذه الخروقات المتتالية والمفضوحة والتي توضح بالملموس أننا أمام فئة تريد السيطرة قصرا على مناصب المسؤولية وجعل باقي المترشحين عبارة عن كومبارس فإننا ننبه إدارة الوكالة من هذا المنحدر الخطير الذي لن يتم السكوت عنه كما أن الترويج لوجود لجنة مستقلة تضم أعضاء ا خارج الوكالة حيلة لن تنطلي على أي عاقل ولتتحمل الوزارة الوصية وإدارة الوكالة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في هذه الخروقات الغير المسبوقة والتفصيل المكشوف لمناصب المسؤولية…”