إفتتاح موسم القنص 2018-2019
قالت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في بلاغ لها توصلت بها”سياسي.كوم ” انها شرعت منذ شتنبر 2018 باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد 2019-2018 في احسن الظروف .فقد عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع.
وبهذه المناسبة وجب التذكير على أنه خلال الموسم الفارط بلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79.042 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 3,5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الذي سبقه، وأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008.
فيما يخص القنص السياحي، الذي يزاول على مساحة تقدر ب 700 000 هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب 2.000 سائحا.
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة منها 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة. هذا وقد انتقل عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة طيلة عشر سنوات.
وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.
هذا ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها القنص على الصعيدين الوطني والعالمي، فهو يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.
وقد تقرر افتتاح هذا الموسم في 7 أكتوبر 2018 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد في شهر يوليوز الماضي.
هذا، ولم لم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.