من يحاسب وكالات ” أليا تور” السعودية التي تحتال على الحجاج وتسلبهم أموالهم تحث غطاء تأشيرات المجاملة
عرف موسم الحج عن طريق “الحج بالمجاملة” لسنة 1439 هجرية 2018 ميلادية حركة احتجاجية غير مسبوقة مع تنظيم اعتصام في مقر وكالة ” أليا تور” السعودية الكائن بحي الرياض شارع محمد السادس قرب المركز التجاري “ميغامور”.
وكانت السفارة السعودية قد فرضت على المستفيدين من ” المجاملة ” هذه السنة، أن يتعاملوا مع وكالتين سعوديتين هما وكالة ” إليا تور” ووكالة ” الأوائل ” وأن يسافروا عبر الخطوط الجوية السعودية وإلا حرموا من تلك ” المجاملة “، وهو ما يخالف قانون المنافسة المغربي، حيث حرم هؤلاء الحجاج من حق اختيار الوكالة التي يرغبون فيها وشركة الطيران التي يفضلونها نهيك عن الأموال السياحية المهمة التي التي تجاوزت 60 الف درهم يدفعها كل حاج للوكالة والتي تطرح السؤال حول الكيفية التي يتم بها تدبير هذه الأموال ومدى استفادة الاقتصاد الوطني المغربي منها دون احتساب مصاريف الجيب التي حددت في 10 آلاف درهم (1000 دولار) مسموح لكل حاج بحيازتها خلال رحلته، رغم ان مكتب الصرف أبلغ الجمعية المهنية لبنوك المغرب بسقف المبالغ المالية المرخص تحويلها لتغطية مصاريف الحج بالنسبة للمواطنين الذين سيقومون بتأدية مناسك الحج عن طريق وكالات الأسفار لموسم .
وأوضح المكتب في وثيقة نشرت على موقعه الالكتروني أنه تم تحديد هذه المبالغ المالية في 61 ألف درهم بالنسبة لمنتوجات الدرجة الأولى و42 ألف درهم بالنسبة للمنتوجات العادية و29 ألف درهم للمنتوجات الاقتصادية الا ان وكالة الاسفار المذكورة قامت بإرسال الحجاج المغاربة دون التصريح بالمبالغ التي تم تحويلها الى السعودية ظربتا بعرض الحائط بلاغ وزارة السياحة المغربية الذي نشرته على موقعها الرسمي والذي شدد على ضرورة الحرص على أن تضع الوكالة نوع المنتوج وكذا المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه (شاملا لجميع الرسوم) من أجل أداء مصاريف الحج بشبابيك “بريد بنك”، خلال فترات الأداء المحددة لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات محضر اجتماعات اللجنة الملكية للحج المنعقدة يومي 16 و22 يناير الماضي في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وينبغي على إثر هذه الخروقات أن يحاسب ويحاكم كل مسؤول عنها، وأن تقال لجنة الحج، وتقدم الوزارة والوكالة اعتذارا للحجاج وذويهم وللشعب المغربي. كما ينبغي للوزارة أن تخجل حين تدرج ضمن مذكرات الحج الفقهية التوصية على الصبر والتحمل، أو تلزم الحجاج بالتوقيع على الالتزام بعدم الاحتجاج. فهذه نية مبيتة، لما ينتظر الحجاج المغاربة بسبب الإهمال والإحتيال وعجز الجهة التي تطفلت على تدبير عبادة يفترض في مثل الوضع الذي يعيشه الحجاج المغاربة أن يدبر كل مواطن حجه بالطريقة التي يريد، وأن تقتصر مهمة الدولة على تنظيم القرعة فقط. وسيحج المغاربة حينها حجا أيسر وأتقى وأنقى مما عليه الوضع في ظل هذا العبث.
فهل ستحاسب وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) وكالة اليا تور السعودية مع العلم ان الوزارة منعت وكالات الأسفار السياحية التي لم تحترم دفتر التحملات والتزاماتها مع الحجاج خلال موسم الحج برسم سنة 1438 هجرية، من تنظيم عملية الحج.
ويتعلق الأمر حسب الوزارة بوكالات “إليغ أسفار” و”تورينغ أوفيس” في مدينة أكادير، و”فواياج ميل أي اين نوي” و”أليزي ترافل” و”عبدو فواياج” و”فلاي وال” و”افنسي موروكو” في الدار البيضاء، و”أيور تورز” في تزنيت، و”أسفار العمرة” في بني ملال، و”زمزم أسفار” في بنسليمان، و”فضالة تور” في المحمدية.
