المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

انعقد يوم الخميس 29 صفر 1440هـ الموافق لـ 08 نونبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وإضفاء الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة به، وذلك بغاية تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وكذا تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين لاسيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.

ومن أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم:

– بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية؛

– إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛

– تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة؛

– إتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية؛

– إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه؛

– فتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية؛

– أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة؛

– تتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة “محافظتي”؛

– الاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين؛ وكذا الاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات؛

– إمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية.