اضراب وطني بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب
دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (الاتحاد المغربي للشغل) و النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء – (الكونفدرالية العامة للشغل) الى خوض اضراب وطني يومي الثلاثاء والاربعاء 25 و 26 دجنبر 2018
وقالت النقابتين في بلاغ توصلت به ” سياسي” انه و نظرا لما تستدعيه الوضعية الداخلية لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من وحدة نقابية فعلية، لمواجهة المخططات المحدقة بالقطاع و كذا لوقف التراجعات المستمرة و المسجلة على مختلف الأصعدة من حريات نقابية و خدمات اجتماعية و إدارية و غير ذلك ، اجتمعت لجنة التنسيق النقابي بين الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (الاتحاد المغربي للشغل) و النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء-(الكونفدرالية العامة للشغل) يومه الثلاثاء 18 دجنبر 2018، و بعد تدارس للوضع العام الذي يمر منه قطاع الماء بالمكتب ، و استمرار المدير العام للمكتب في مواصلة اغلاق باب الحوار ، و توافقا مع قرارات اجهزتنا التقريرية ، فقد تقرر خوض اضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 25 و 26 دجنبر 2018.
وذلك من أجل:
- مطالبة المدير العام بالتعجيل بالإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع نقابتينا حول ملفيهما المطلبيان،
- احترام الحريات النقابية من طرف ادارتنا العامة وطنيا وبالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بوارزازات وبوجدور وأخفنير و وكالة فاس – صفرو – مولاي يعقوب … مع التزامها الحياد،
- تمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم،
- صون حرمة مؤسستنا العمومية لوقف املاءات الدولة المستهدفة تجريد مناضلينا من المسؤولية وارجاعها لمن شملهم هذا القرار الجائر، و كذا بعض المسؤولين الإداريين،
- وقف المخططات الرامية ضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع عبر الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالتوزيع وعبر التدبير المفوض لتحلية المياه وعبر خوصصة المراكز و التهييء لعملية ادماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين وبمنشآت وخدمات المكتب،
- إشراك نقابتينا في كل ما يتدبر في هذه المرحلة في الخفاء وبخاصة في التهييء لبرنامج العقدة الجديد، لدرء كل الاخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع والإسراع، و دون تماطل، في تفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة المتفق حولهما،
- ضرورة صياغة قانون أساسي جديد يتماشى مع وضعية اندماج المكتبين (المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) في ظل التغير الكبير و الحاجيات المضطردة للمواطنين لهذين الموردين الاساسين، و اشراك نقابتينا في ذلك،
- اعتماد هيكلة جديدة تتماشى مع احتياجات قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، بما يضمن انسجاما و تكاملا في المهام و الاختصاصات الموكولة،
- العمل على تفعيل المذكرة المتعلقة بحركية المسؤولين،
- الاسراع في تعيين مدير جديد على الموارد البشرية،
- ملء جميع مناصب المسؤولية الشاغرة بالأطر الكفؤة من قطاع الماء بالمكتب،
- وقف التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الادارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات و الامتحانات التي كانت نتائجها كارثية بالنسبة للتقنيين و تلك الخاصة بالامتحانات المهنية للأطر العليا، و إيجاد حلول منصفة للمطالب العادلة لحملة الشواهد ،
- استمرار حوار جدي مع نقابتينا حول ملف حذف السلاليم الدنيا، من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لملف حذف السلاليم ،
- فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف التقنيين،
- تلبية المطالب الملحة الاجرية والادارية المتضمنة في ملفينا المطلبيان وفي مقدمتها معرفة مآل ومصير إعانة الكراء المصادق عليها من طرف ادارتنا العامة والموضوعة لدى الدوائر المالية، و كذا الزيادة في مجموعة من المنح،
- اتخاذ التدابير اللازمة لحل ملف الأطر المرتبة في السلم 22 الغير حاصلة على شهادات جامعية،
- العمل على تحسين وضعية مجموعة من الاعوان بمختلف فئاتهم ( السائقون، المضخيون، القباض، أعوان الشبكة و التطهير ، رؤساء المراكز و الوحدات….)