عبد المولى: عملاق التعاضد بالمغرب عمل على تعزيز آليات الحكامة وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية وضمان الاستقلالية

شكل ” الحق في الصحة والنظام التعاضدي ” موضوع ندوة احتضنها المركز التربوي النفساني “أمل “التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت الفارط.
وأشار عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال هذه الندوة التي تندرج في اطار انفتاح التعاضدية العامة على محيطها إلى أن التعاضدية سجلت منذ 2009 قفزة نوعية سواء من حيث قيمة المنجزات التي تحققت بفضل تبني استراتيجية تشاركية تروم تحسين الآداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين وذوي حقوقهم،

وأكد أن عملاق التعاضد بالمغرب، الذى عمل على تعزيز آليات الحكامة وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية وضمان الاستقلالية، مع العمل على تحديث الإدارة وطرق تدبيرها على المستوين المركزي والجهوي، نجح في إنجاز عدة مشاريع في إطار الجهوية وسياسة القرب وتسهيل الولوج للعلاجات الطبية وتنويع وتطوير الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون وذوو حقوقهم في إطار التغطية الصحية التكميلية.
وأبرز أن هذه الإنجازات مكنت التعاضدية العامة من اعتلاء مركز الريادة على المستوى الإفريقي في مجال التعاضد وأضحت نموذجا يقتدى في هذا القطاع الحيوي، مذكرا بانخراط التعاضدية منذ سنة 2009 في دينامية تعاضدية تطوعية وفعالة وخلاقة.

وقال إن المؤسسة منفتحة على جميع التراب الوطني في تنسيق وشراكة تامين مع السلطات المحلية في إطار التزام مجالي بهدف تجاوز الإقصاء الاجتماعي ،ونجحت في بلورة مشاريع تنزيل الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، طبقا للتوجهات العامة للبلاد ، باعتماد جهوية تعاضدية بجهات المملكة ال12 علاوة على تكريسها لمفهوم القرب الإداري بفتح 58 مكتبا إداريا بشراكة مع السلطات المحلية، فضلا عن 29 مندوبية إدارية و48 عيادة للأسنان و9 عيادات للفحوص الطبية و14 نقطة للخدمات البصرية.
وذكر عبد المومني بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عملت على إطلاق باقة جديدة من الخدمات التكميلية المجانية التي تحمل اسم “الشامل” رهن إشارة منخرطيها في فاتح نونبر الماضي وتتمثل هذه الخدمات على الخصوص في مجانية النقل بسيارة الإسعاف (العادية أو المجهزة طبيا) في الحالات المستعجلة، وتغطية نفقات تنقل الطبيب إلى المنزل وحجز سرير بأقرب وحدة صحية ملائمة للمنخرط دون تقديم أية ضمانة بنكية.

و دعا الهيئات الحقوقية إلى المساهمة إلى جانب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير والترافع لدى الجهات المعنية باعتبار الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات حقوق الانسان في مجال الدفاع وصون حقوق وكرامة المواطنين خاصة المتعلقة بالولوج الى الخدمات الصحية.

ومن جهته نوه إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، بالمجهودات المعتبرة التي قامت بها التعاضدية العامة والمكاسب التي حققتها ، مؤكدا على أن الحق في الصحة مكفول دستوريا وبالتالي فإن من حق كل مواطن التمتع بهذا الحق .

ومن جهته، أشار الدكتور والخبير في المجال الطبي مولاي عبد المالك في عرضه حول المعايير الدولية للحق في الصحة إلى أن جميع المعاهدات الدولية والدساتير نصت على الرعاية الصحية وكذا الوسائل التقنية الصحية وأيضا الالتزامات التي تكمن في الاحترام والحماية والأداء .

وأكد فؤاد المتوكل، مدير التعاضدية العامة ، في عرضه حول دور التعاضدية في التمكين من الحق في الصحة ، أن التعاضدية العامة لعبت دورا هاما في مجال التغطية الصحية الأساسية وكذا التكميلية ، متوقفا عند أبرز إنجازاتها الهادفة إلى تخفيف العبء عن المنخرطين وذوي حقوقهم وسياسة القرب التي تنهجها من أجل الانخراط في ورش اللاتمركز عبر البرامج الطبية وأيضا خلق منشئات صحية وإدارية عبر ربوع المملكة.

وتركز عرض الدكتور محمد عريوة على الحق في الصحة وإشكالية التغطية الصحية الشاملة في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية في الإجهاز على مكتسبات صحية بتمريرها خلال الأربع سنوات الأخيرة قوانين “خطيرة “.
وفي هذا الصدد ذكر بإصدار الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما بين 400 و500 بيان مشيرا الى الخصاص الذى تشهده العديد من المناطق في الجانب الصحي منها أن هناك طبيب واحد لكل 1400 مواطن وممرض واحد لكل 1100 مواطن.
وفي عرضه حول الحق في الصحة من خلال الإعلام الوطني تحدث الأستاذ بوشعيب الحمراوي عما اعتبره “تمييع “الجسم الصحافي. وتساءل كيف يعقل في بعض المستشفيات أن الأطباء يضطرون إلى التناوب على غرف الفحص والعمليات.
واعتبرا أن “الرميد” ما هو إلا “سياسة بئيسة” من أجل الإجهاز على المكتسبات. كما تطرق إلى الصحة المدرسية والمجتمعية التي تعرف “غيابا واضحا في أجندة القطاع الصحي” وكذا الصحة الإنجانية .
وتناول الأستاذ محمد الهيني ، محامي وخبير قانوني دولي، الحق في الصحة من خلال الاجتهادات القضائية ، مسجلا أنه لأول مرة في تاريخ المغرب أعطى المشرع الاستقلالية للسلطة القضائية، ملاحظا في ذات الوقت تدنى وعدم وعي المواطنين بالمساطر المتبعة في حالة ما إذا لحق ضرر بالمواطنين في المنشئات الصحية.