د. الشرقاوي: تاريخ المغرب ومبادراته وتشريعاته تؤكد انخراطه التام في الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح ومناهضة مختلف أشكال الميز والتعصب
قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية في مداخلته في ندوة بعنوان : ( الأدوار الثقافية للمجتمع المدني في تعزيز السلم و الحوار ) بوجدة يوم 23 مارس ، انه و” منذ عالان برشلونة عام 1995 ، أصبح إشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات الثقافية أحد اهتمامات المجتمع الدولي من خلال الدعوة إلى تفويت جزء من تدبير الشأن الثقافي من الحكومات إلى المجتمع المدني ، باعتباره أداة قادرة على تخفيف أعباء هذه الأخيرة ، خصوصا في ظل ما يعرفه العالم من تحولات وانتقالات نحو الديموقراطية وتعزيز منظومة حقوق الانسان والمطالبة بمزيد من مشاركة الشباب و النساء في إبداع نموذج للمواطنة .
وفي هذا الإطار ، يضيف الشرقاوي” أصبح للمجتمع المدني القدرة على حشد وتأطير فئات واسعة من المجتمع وترسيخه لقيم التسامح والتعايش بين مختلف أطيافه، كما يعد أداة فعالة لإشاعة ونشر هذه المبادئ، من خلال تنظيمه لعدد من الملتقيات الثقافية والفكرية التي دأب على تنظيمها سنويا.
فما هو الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع في إشاعة وتعزيز ونشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام.
وستتناول المداخلة الأدوار الثقافية المهمة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها في تعزيز الحوار و السلم ، من خلال المحاور التالية :
واكد الشرقاوي”انه ومنذ” العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعزيز ودعم ثقافة السلام ، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 20 نوفمبر 1997م قرارها باعتبار سنة 2000 هي “السنة الدولية لثقافة السلام”، كما تبنت في 10 نوفمبر 1998م قرارها باعتبار العقد الأول من القرن الجديد (2001 – 2010) هو” العقد الدولي لثقافة السلام و اللاعنف لأطفال العالم”. وفي 6 أكتوبر 1999م أصدرت الجمعية العامة إعلان ثقافة السلام، الذي أعتبر دليلا لإرشاد الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل دعم وتعزيز ثقافة السلام.
لقد اتسعت الدعوة لتعزيز ثقافة السلام لتشمل كل دول العالم، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وظهر مصطلح حوار الحضارات منذ سنة 1961 . غير أن السجال الفكري حول مفهوم الحوار أخذ بعدا سياسيا منذ نشر صامويل هنتنغتون أطروحته حول ” صراع الحضارات ” سنة 1993 ،و هو ما دفع الحكومات إلى مواجهة هذه الأطروحة لتناقضها الجوهري مع مفهوم التنوع الثقافي الذي يميز أغلب المجتمعات . و توجت هذه الجهود بإعلان الأمم المتحدة سنة 2001 سنة الحوار بين الحضارات . و هي السنة التي عرفت اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ” جدول الأعمال العالمي للحوار بين الحضارات ” و الذي جعل المجتمع المدني و خصوصا الشباب و المرأة من أهم وسائط العمل لتفعيل الحوار.
واعتبر الشرقاوي” إن تاريخ المغرب ومبادراته وتشريعاته تؤكد انخراطه التام في الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح ومناهضة مختلف أشكال الميز والتعصب، كما أن المجتمع المدني ، مجتمع حيوي وقادر على ترسيخ قيم التسامح والتعايش مع الآخر.
ونشير في هذا الصدد أن أسباب عدد من النزاعات التي تندلع في بقاع المعمور تجد جذورها في بيئة تسودها الكراهية ونبذ الآخر المتمخضة عن سوء الفهم والتعصب الديني والإحساس بالظلم، والميز العنصري وعدم التسامح والذي أصبح يطبع بعض الفئات في عدد من المجتمعات ويؤدي إلى التصادم والنفور وأحيانا إلى العنف.
لقد كانت المملكة المغربية دائما أرضا لتلاقح الثقافات والحضارات المتعددة ، وملتزمة بمبادئ وقيم التعايش السلمي بين مختلف الأطياف والأديان، ومواكبة للمجهودات الدولية في هذا الميدان، مع الإشارة إلى انضمام بلادنا، وبتوجيه قوي من جلالة الملك محمد السادس ،إلى عدة مبادرات ومشاريع الهدف منها تكريس ثقافة الحوار.يقول الشرقاوي
ومما يؤكد ما سبق ذكره، الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية ، وذلك من 10 إلى 12 شتنبر 2018 بفاس، حول موضوع “سؤال الغيرية” ، حيث جاء فيها :
” فالنموذج المغربي يتميز بتفرده على المستوى الإقليمي، من حيث دستوره، وطبيعة واقعه الثقافي، وتاريخه الطويل، الذي يشهد على تجذر التعايش، لاسيما بين المسلمين واليهود في أرضه، وانفتاحه على الديانات الأخرى.
إن هذا النموذج الأصيل الذي يستمد مرجعيته من إمارة المؤمنين ومن المذهب السني المالكي، شهد جملة من الإصلاحات العميقة. فهو يستهدف تحصينَ المجتمع المغربي من مخاطر الاستغلال الإيديولوجي للدين، ووقايتَه من شرور القوى الهدامة، من خلال تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
فلا فرق في المغرب بين المواطنين المسلمين واليهود، حيث يشارك بعضهم بعضاً في الاحتفال بالأعياد الدينية. كما يؤدي مواطنونا اليهود صلواتهم في بِيَعهم، ويمارسون شعائرهم الدينية في أمن وأمان، لاسيما خلال احتفالاتهم السنوية، وأثناء زياراتهم للمواقع الدينية اليهودية، ويعملون مع أبناء بلدهم من المسلمين من أجل صالح وطنهم الأم.
لقد أبان المجتمع المغربي عبر التاريخ، عن حس عالٍ من التفاهم المشترك وقبول الآخر، في التزام ثابت، بضرورة الحفاظ على الذاكرة المشتركة للتعايش والتساكن بين أتباع الديانات الثلاث، خاصة خلال الحقبة الأندلسية.
فالمغرب كان دائما وسيظل ملتزما بنهج إسلام معتدل يقوم، بحكم جوهره، على المبادئ الكونية السامية، ومن ضمنها قيم التسامح والحوار. فالدين الإسلامي الحنيف يقوم على تقبل الآخر وعلى الوسطية، وينبذ الإكراه، ويحترم التعددية، تماشيا مع المشيئة الربانية، إذ يقول الله تعالى في سورة المائدة (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة)”
واضاف الشرقاوي” ان ثقافة الحوار والتسامح والسلام لا يمكن أن تكون أو تتم عن طريق جهة واحدة ، باعتبار أنها مرتبطة مع كل الهيئات و المؤسسات الأخرى بدءاً من الأسرة ومروراً بالمجتمع بما فيه من أعراف وعادات وتقاليد وقوانين وانتهاءً بالدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها.
إن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وإشاعة ثقافة الحوار والديمقراطية والتسامح والسلام مهم جداً وحاجة مُلحة، ذلك لأنها نتيجة طبيعية لهذه الثقافة السليمة والديمقراطية . فعندما تمارس دورها بشكل صحيح فإنها تسهم في إثراء الديمقراطية والحوار من خلال أداء متميز يعكس ممارستها لثقافة الحوار داخلها أولاً ثم في واقعها الاجتماعي ثانيا .
كما أن أهمية تفعيل دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة اللاعنف في المجتمع وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأنشطة وبرامج ، تسهم في تعزيز نشر ثقافة الحوار و السلم وعدم استخدام الدين وتوظيفه كمحرك في قضايا العنف والإرهاب، وإبراز القيم السمحة التي يدعو إليها.
وقد يساهم المجتمع المدني في تعزيز التواصل بين الشباب وتبادل الثقافات والتجارب الخاصة بنشر قيم السلم والحوار و العمل على اشراك المجتمعات وبصورة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف بأشكاله كافة.