جماعات سلالية تحتج على الاستغلال العشوائي ل”مقالع” رمال بالقنيطرة أمام صمت مديرية الشؤون القروية

قالت مصادر مطلعة ل”سياسي، كوم ” انه و في خرق واضح لقانون المقالع 27.13 الذي صدرت جميع نصوصه التنظيمية لوضع حد للفوضى التي كان يعرفها قطاع المقالع وما كان يمثله في غالبيته من ريع يدبر بالمذكرات والقرارات، عمدت عمالة إقليم القنيطرة إلى إتخاذ قرار يعيد القطاع إلى زمن الفوضى السابقة وذلك بترخيصها استغلال مكامن للرمال بمنطقة سيدي الهاشمي بقيادة بنمصور، وذلك تحت ذريعة تهيئة أراضي للاستغلال الفلاحي هي في الأصل أراضي رملية غير صالحة للفلاحة. ..”
واضافت مصادر مطلعة انه و”عوض تطبيق المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون المقالع وإخضاع الاستغلال للمنافسة والشفافية تجاهلت مصالح وزارة الداخلية بالقنيطرة كل ذلك وأهملت طلبات سابقة للجماعات السلالية لكل أولاد موسى، أولاد عيسى وأولاد بوشعيب علما أن الأراضي المعنية بتلك التراخيص هي أراضي جموع، ففي الوقت الذي استبشرت الجماعات السلالية خيرا بتوجيهات الخطاب الملكي بخصوص تثمين تلك الأراضي وصيانة مصالح ذوي الحقوق، وعمدت إلى إعادة منطق الريع خارج كل النصوص القانونية التي سيجت استغلال مكامن الرمال بجملة من الشروط، وفي الوقت الذي كانت الجماعات السلالية المعنية تنتظر ممارسة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية دورها كوصي على أراضي الجموع وعلى حماية حقوق ممثليها القانونيين، فإنها على عكس ذلك تساهم في تيسيير عملية خرق القانون وفي تهميش الجماعات السلالية وممثليها ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن الغاية من وراء ذلك والحاجة الملحة بفتح تحقيق عاجل في وضعية تلك الأراضي وكيفية استغلالها خارج القانون والمنافسة الشريفة.