إتهامات لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بخرق القوانين وتحدي رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي

قالت مصادر” سياسي” انه و منذ تعيين مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من طرف صاحب الجلالة وهو يعتبر نفسه ذا صلاحيات مطلقة، بدون حسيب ولا رقيب، في تجاهل تام للقوانين الجاري بها العمل في المعهد الوطني للبريد والمواصلات، لا يعير أي اهتمام لتدخلات رئيس الحكومة ورئيس المجلس الإداري للوكالة و وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المسؤول الحكومي عن القطاع والذي يمثل الهيأة الحكومية المكلفة بالمعهد حسب القانون 01.00 الذي تخضع له هذه المؤسسة.

واكدت مصادرنا ان عدة خروقات تم رصدها و نذكر منها :
– رفضه القاطع لتعيين مديرين مساعدين اثنين لمدير المعهد ورئيس قسم الإعلاميات بالمعهد رغم انتقائهم في مباريات نظمت طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.11.681الصادرفي25نوفمبر2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، متجاهلا مادته 10 التي تفرض عليه المصادقة على النتائج التي تتضمنها التقارير النهائية التي توصل بها. وهذا رغم تدخل السيد رئيس الحكومة بطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عدة شهور.

– خلقه لوضعية حظر اعلان نجاح أساتذة مساعدين من طرف السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي طبقا للمادة 10 من مرسوم وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم 1243-97 الصادر في 31/7/1997 بتحديد كيفيات تنظيم مباراة توظيف أساتذة مساعدين بمؤسسات تكوين الاطر العليا، وذلك لاعتباره أن نتيجة احدى المباريات التي تضمنها محضر لجنة الانتقاء لاغية، الشيئ الذي يرفضه السيد الوزير.

– تعنته الدائم في محاولة فرض تسييره على المعهد، وخلقه لصراع دائم مع مدير المؤسسة حول الصلاحيات القانونية لهذا الاخير التي تحددها المادة 107 من القانون 24.96، كما تم تتميمها بالقانون 59.10، وكذا المادة 34 من القانون 01.00، اللتين تنصان على أن المعهد يسيره مديره وهو الذي ينسق كافة أنشطته، متحديا ليس فقط هذا المدير بل وأيضا السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي الذي أكد، في جوابه على سؤال وجه اليه من طرف احدى الفرق بمجلس المستشارين، هذه المهام القانونية لمدير المعهد ولم يشر الى أي دور لمدير الوكالة في تسيير هذه المؤسسة، نظرا لانعدام وجوده في أي نص قانوني. ويتجلى هذا التعنت في ترأسه يوم 19/3/2019 لاجتماع لما يسمى “لجنة مديرية”، وهي هيأة لا وجود لآي أساس قانوني لإحداثها، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة للمعهد وثلاث مديرين مساعدين لمدير المعهد، ومقاطعة هذا الأخير. وقد دام هذا اللقاء ست ساعات كانت كلها مضيعة للوقت مادامت كل هياكل المؤسسة القانونية لا تعير أي اهتمام ل”قراراتها” التي تبقى حبرا على ورق.

– عرقلته لعدة أشهر لتنظيم حفل خريجي المعهد للسنة الماضية الى أن قرر مجلس المؤسسة المنعقد في دورته لشهر فبراير الماضي اصدار توصية تدعو مدير المعهد الى تحديد موعد تنظيم الحفل مباشرة مع السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، دون وساطة مدير الوكالة، مما ادى الى الاتفاق بين الطرفين على يوم 2 مايو المقبل.

يظهر من كل هذا، مع الأسف، أن مدير الوكالة يبين بشكل واضح أنه ليس في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه مادام يتجاهل القوانين وهو المطلوب منه السهر على احترام القوانين من طرف الشركات التي تشتغل في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية.
وقالت مصادر” سياسي” ان أساتذة المعهد ما فتئوا يؤكدون عدة مرات، في بياناتهم الصادرة عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي مراسلات المكتب المحلي للسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن مطالبتهم مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باحترام استقلالية تسيير المعهد طبقا للقانونين 24.96 و 01.00، كما هو الشأن في كل مؤسسات التعليم العالي.
وقد اختار الأساتذة هذا التصرف الحضاري للتعبير عن موقفهم، عوض الدخول في معارك يكون الطلبة ضحيتها، أملين بأن يتفهم كل المسؤولين المعنيين مطلبهم المشروع هذا ويتدخلوا لوضع حد للتسيب الاداري لمدير الوكالة.