اعتقال شخص بالخطأ يتسبب في الحكم على مديرية الحموشي بتعويض 30 ألف درهم للمتضرر

قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف درهم، بعد أن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث، و ذلك اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.

ووفق يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، فإن المحكمة اعتبرت الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه ناتجة مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند” بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن دون إشعاره بدواعي توقيفه.

سياسي – متابعة