“انتفاضة” دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تغيير الإطار

تحت شعار” النهوض بالأدوار الريادية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رهين بإنصاف وتسوية وضعية الدكاترة الباحثين العاملين بها”، وبتاريخ 11 نونبر 2019م، عقدت المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، الرباط، جمعها العام السنوي من أجل إرساء خطة تستهدف تسوية ملف الدكاترة، وتطعيم مكتب المنسقية الوطنية بأعضاء جدد، وهيكلة المنسقيات الجهوية.

في البداية قدم أعضاء المكتب للدكاترة الذين حجوا من مختلف جهات المملكة ورقة تعرف بهذه الفئة التي تضم مديرين وأساتذة مكونين ومتصرفين، وتنجز مهام عدة من قبيل التكوين والتأطير والتدبير، والبحث العلمي والتربوي، والإسهام بكل فعالية في تطوير العرض البيداغوجي والديدكتيكي، وإرساء مسلك الإدارة التربوية بتفان كبير.

لكن رغم هذه الأدوار المهمة التي تضطلع بها هذه الفئة، ورغم مرتبتها العلمية وخبرتها الأكاديمية وتجربتها في مجال التكوين والتأطير والبحث التربوي، ورغم انخراطها الصادق والجاد في ورش الإصلاح، فإنها لم تستفد من تسوية وضعيتها في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد أسوة بباقي الدكاترة الذين استفادوا من تغيير الإطار داخل المراكز الجهوية. قدم المنسق الوطني نور الدين أمزيان تقريرا مفصلا يضم المسار الذي قطعه الملف، وأهم مستجداته، والعوامل التي حالت دون تسويته.

كما أعطيت الكلمة للدكاترة الحاضرين الذين ركزوا في مداخلاتهم على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسوية الملف، مقدمين مجموعة من المقترحات العملية والضرورية والفعالة القمينة بتحقيق الهدف المنشود.

بعد نقاش بناء وجاد ومسـؤول، تم تطعيم مكتب المنسقية بأعضاء جدد يمثلون مختلف جهات المملكة، ويضطلعون بمهمة التنسيق الجهوي. وفي النهاية أسدل الستار على الجمع العام بصياغة بيان ركز على مطالبة الجهات المسؤولة بالتسوية العاجلة بملف الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى تثمين مواقف الفرقاء والنقابات الداعمة للملف مع دعوتهم لمزيد من الدعم والمساندة. كما نوه البيان بالمجهودات التي تبذلها بعض القوى الحية للتعريف بالملف والدفاع عنه، ودعا الرأي العام التعليمي والوطني وكافة الهيئات الحقوقية إلى مساندة المنسقية من أجل إحقاق الحق وإنصاف الأساتذة المتضررين.