أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتقدم السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ صحفي، أن “من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض و مواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة”.

وتابعت أنه بالإضافة إلى هذه الطلبات التي تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية، تقدم السجين (ن.ز) بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن “المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”.

وأكدت أن ذلك هو “من قبيل الادعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ(التعذيب)، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية”.

ومع