بعد كشفه ل” الفساد” بالصويرة..رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يتعرض لحملة شعواء من التشهير والإفتراء والدعاية الرخيصة

بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، القاضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ومعه الملقب ب “شنيدر” ومنتخبين آخرين من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة ، وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال .

كشف الغلوسي أن  بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تحركت بدعم وتحريض من الشخص “القوي” والنافذ في مدينة الصويرة، والمتحكم الحقيقي في صنع الخريطة الإنتخابية بالمدينة والذي أغضبه تحريك المتابعة ضده، ودور الجمعية المغربية لحماية المال العام في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، هذه الصفحات التي عمدت الى شن حملة من التشهير والدعاية الرخيصة والمأجورة ضده كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام وهي الحملة التي تروم تبييض وجه الفساد والدفاع عن رموزه.

وأشار الغلوسي إلى أنه يقول لهؤلاء ولغيرهم وبصوت مرتفع “إنهم لن ينساقوا الى معارك هامشية فمعركتهم واضحة ويخوضونها مع كل الأحرار والشرفاء ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة وضد الإفلات من العقاب ولن تنفع معهم كل الإغراءات والمناورات والتهديد وكل الأساليب القذرة، كما أنهم سيواصلون معركتهم بكل إصرار بقناعة راسخة وثباث على المبادئ”.