المصادقة على عضوية النيابة العامة المغربية ضمن شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة
تتويجا لجهود المملكة المغربية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة في مجال حماية البيئة وزجر المخالفات المرتكبة في المجال البيئي، وتنزيلا للإرادة الملكية السامية الداعمة لكل المبادرات الرامية إلى حماية البيئة، صادق مجلس شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة على طلب منح المملكة المغربية صفة عضو ملاحظ .
ويندرج انخراط رئاسة النيابة العامة في شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة حسب بلاغ توصلت به”سياسي” في إطار تجسيد استراتيجية المملكة المغربية على الصعيد الدولي وتفعيل الدور المحوري للنيابة العامة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما ينسجم وأهداف الوقاية من الآثار السلبية لتردي الوضع البيئي على انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عنه.
وتعد شبكة الوكلاء الأوروبية من أجل البيئة من المؤسسات الدولية المرجعية في مجال حماية البيئة، وتوفر الدعم التقني للنيابات العامة بالدول الأعضاء من أجل تمكين قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة لمكافحة جرائم المجال البيئي، وتحسيسهم بدور النيابة العامة المحوري في هذا المجال، عبر:
• دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة؛
• تعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف الوكلاء وتشجيع تطوير القانون الجنائي البيئي؛
• تبادل التجارب فيما يتعلق بالتحقيقات والمتابعات والعقوبات في مجال القانون الجنائي البيئي