الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يحمل المسؤولية في حادت المهاجرين للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، و المسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين

قال الوسيط من أجل الديمقراطية في بلاغ توصلت به “سياسي “؛ انه تابع ببالغ الحزن والقلق ،  الحدث المأساوي الناتج عن محاولة عبور الممر الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة صباح يوم الجمعة 24 يونيه، وما خلفه ذلك من خسائر بليغة في الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة، حيث سجل مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظامين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة.
وبناء عليه نسجل في الوسيط ما يلي:
أولا: تضامننا الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظامين وأفراد القوات العمومية، ودعوتنا للعمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى؛
ثانيا: تحميلنا المسؤولية للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، وكذا لفت الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة. وهو ما يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة،
ثالثا: تأكيدنا على توصيات سابقة للوسيط، والمتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على:
 تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوءوتيسير كل سبل الادماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان؛
 إخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الاجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين؛
 تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال.”..إنتهى البلاغ