أبرز التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المتعلق بالإثراء غير المشروع، وجاهة اعتبار هذه الجريمة “مستقلة تؤطرها أحكام موضوعية”.

وأوضح التقرير المعنون بــ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، والذي تم تقديمه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأول لمجلس الهيئة اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الأحكام الموضوعية تتمثل في المقومات الجرمية للإثراء غير المشروع والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورة كل حالة متعلقة بها.

كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بالقواعد الإجرائية الكفيلة بالبحث في الجريمة والتحقق منها وإثباتها، مؤكدا أهمية التحديد الواضح للأهداف المنشودة من هذا التشريع، وضمان التكامل القانوني مع مجموعة من النصوص لتعزيز ضمانات نجاعة تجريم الإثراء غير المشروع.

ومن أجل إرساء منظور موضوعي لمبدأ قلب عبء الإثبات في تجريم الإثراء غر المشروع، خلصت الهيئة، اعتمادا على مجموعة من الاجتهادات الفقهية والقضائية وبعض المقتضيات القانونية، على المستويين الوطني والدولي، التي كرست مبدأ تحويل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم في بعض الجرائم والمساطر.

وسجلت أن انصراف المشرع نحو قلب عبء الإثبات في جريمة الإثراء غر المشروع، يعتبر اختيارا تشريعيا “مبررا ولا مناص من إقراره”، كإجراء قضائي لضمان المتابعة الناجعة لهذه الجريمة.

وأكدت أيضا على ضرورة تثبيت الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم وحمايتهم من كل تعسف.

وإلى جانب تقرير الاثراء غير المشروع، شكل الاجتماع الأول لمجلس الهيئة فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذا التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.

ومع