المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية تبحث مع السيد مزور سبل تطوير قطاع التمويل الرقمي

وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يتيح إمكانية تقاسم المعارف والخبرات، بهدف تحسين قطاع التمويل الرقمي، بالنظر إلى انخراط السيدة زوريجويتا في القضايا المتعلقة بالشمول المالي.

وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور إلى أن الشمول المالي، الذي يعتبر مكونا أساسيا للنماذج التنموية في البلدان، أضحى اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أحد الدعامات الرئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية للسكان والمقاولات الأكثر هشاشة لاسيما في سياق دولي يشهد تطورا مستمرا.

وفي السياق ذاته، سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مشيرا إلى أن هذه الدعامات الاستراتيجية، أُنجزت على مستوى العديد من المشاريع التي تهم تسريع تطوير منظومة تأمين أكثر شمولا، وحوافز لزيادة الدعم للتجار المحليين، وتعزيز روح المقاولة بين حاملي المشاريع من الشباب من خلال تسهيل التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد مزور أن الحكومة حددت عدة محاور عمل استراتيجية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفقا للنموذج التنموي الجديد.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذه التوجهات الاستراتيجية تجسدت من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، وهي الحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحد، وتمكين المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب.

وتروم هذه الزيارة، الأولى من نوعها للملكة ماكسيما إلى المغرب بصفتها مستشارة خاصة، تقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.