امتحان اجتماعي صعب للحكومة

تجتاز الحكومة امتحانا اجتماعيا صعبا بسعيها إلى الخروج من جولة أبريل للحوار الاجتماعي باتفاق يرضي انتظارات الشغيلة المغربية قبل تخليدها لعيدها الأممي، وذلك في ظل سقف المطالب المرتفع للنقابات التي تتشبث بإقرار زيادة عامة للأجور تحسن الدخل وتحمي القدرة الشرائية للطبقة العاملة التي تضررت نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم.

وإلى حدود هذه المرحلة من المشاورات، التي جمعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالمركزيات الأكثر تمثيلية، من خلال اللقاءات الأولية المنعقدة إلى حدود هذا الأسبوع، تلقت النقابات إشارات حكومية حول صعوبة الزيادة في أجور الشغيلة قبل فاتح ماي، وفق ما أكدته مصادر نقابية.

واعتبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن مستوى الضغط الذي يمكن أن تمارسه النقابات على الحكومة، خلال المفاوضات، قد يتمخض عنها إجراءات تهم جانب الرفع من الأجور، وكذا مكاسب اجتماعية أخرى، إذا ما كانت المركزيات الأكثر تمثيلية ما زالت لديها القوة الكافية للترافع بشراسة على ملفها المطلبي وحسم النقاط الخلافية لصالحها.

صحف