– أثبتت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تخلد هذه السنة الذكرى 18 لإطلاقها، فعاليتها من خلال الالتزام، تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضع المواطن المغربي في قلب عملية التنمية وبجعله الغاية الأساسية للسياسات العمومية.

ومع مرور الوقت، راكمت هذه المبادرة، التي بلغت اليوم مرحلتها الثالثة، مزيدا من الخبرة والتجربة . وتهدف هذه المرحلة منذ إطلاقها في شتنبر 2018 من طرف جلالة الملك إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة.

وقد تم تصميم المرحلة الثالثة وفق هندسة جديدة، تمكن من التصدي المباشر، وبطريقة استباقية، للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية للفرد، طيلة حياته.

كما ترتكز هذه المرحلة الجديدة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 18 مليار درهم على أربعة محاور، ويتعلق الأمر ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وبرنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وتستمد هذه المرحلة الثالثة أهميتها وراهنيتها من العناية الملكية الموصولة للنهوض بأوضاع الطفولة، باعتبارها عماد المجتمع، وقاطرة المستقبل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومندمجة.

وفي هذا الصدد، كان وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، قد أكد في دجنبر من السنة الماضية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول الحصيلة المرحلية للشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة أنجزت خلال مرحلة 2019 – 2023 ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط إلى حدود الساعة، من بينها 8 آلاف وحدة مبرمجة للتعليم الأولي، بمبلغ مالي إجمالي يناهز 10,5 مليارات درهم.

وأوضح أن هذه الحصيلة المرحلية، تنضاف إلى منجزات المرحلتين السابقتين المتمثلة في إنجاز حوالي 43 ألف مشروع ونشاط بمبلغ مالي إجمالي قدره 43 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ28 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز السيد لفتيت أن المبادرة، وفي إطار برنامجها الأول الذي رصدت له ميزانية بقيمة أربعة ملايير درهم، تعمل على مواصلة الدينامية المحدثة في انسجام تام مع البرامج العمومية الأخرى، من خلال المساهمة في تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، مضيفا أن البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، خصص له مبلغ أربعة ملايير درهم للعمل على تعزيز المكتسبات المحققة من خلال توفير عناية خاصة وذات جودة لفائدة إحدى عشر فئة ذات أولوية، تتوزع بين الأشخاص المسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء في وضعية هشاشة، وكذا الأطفال والشباب في وضعية صعبة….

ولتنفيذ البرنامج الثالث “برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، سجل الوزير أنه تم رصد مبلغ مالي يناهز أربعة ملايير درهم من أجل توفير حلول من شأنها تيسير إدماجهم الاقتصادي، من خلال تقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه والدعم لفائدتهم داخل “منصات الشباب” المحدثة بجل أقاليم وعمالات المملكة والتي فاق عددها المائة منصة، وكذا تحسين الدخل والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قبيل التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وبخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (البرنامج الرابع) ، أشار إلى أنه خصصت له ستة ملايير درهم، مبرزا أنه يتم العمل من خلال هذا البرنامج على تثمين وتطوير الرأسمال البشري في كافة مراحل الحياة بهدف إزالة المعيقات والحواجز التي تعترض التنمية البشرية عبر المساهمة في تحسين صحة وتغذية الأم والطفل والمساهمة في برنامج تعميم التعليم الأولي، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وهكذا، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تشكل نموذجا يحتذى بحكم الطابع الأفقي لتدخلاتها، ودورها كرافعة رئيسية للتنمية الاجتماعية.

كما يمكن هذا الورش الملكي المتفرد، من توحيد مختلف الجهود، وتعزيز آليات المسار التشاركي على المستوى الترابي، وتنسيق السياسات العمومية، في إطار استراتيجية محكمة المراحل، متعددة الواجهات، متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

ومع