الملك يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسندَ إلى قضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
هذه التعيينات، التي تَمَّت طبقاً للمواد 70 و71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاءت إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة مسؤول قضائي لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
المجلس قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين، تقرر إعفاء من كانا يشغلانهما، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

وتميزت هذه التعيينات، بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى، وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية.
وتوزعت جميع هذه التعيينات كما يلي:
-رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
– تسعة (09) رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها.

– أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اكد على أن هذه التعيينات ترُوم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.