الدعوة إلى إضراب في قطاع التعليم احتجاجا على الوزير بن موسى

دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب الشغيلة التنظيمية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لأربعة أيام متتالية ينطلق يوم الثلاثاء المقبل (31 فبراير الجاري)، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب الشغيلة.

وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن الإضراب الذي سيستمر أيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس والجمعة، سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية، خلال الفترة الصباحية والمسائية من يوم الاثنين 30 أكتوبر، ويوم السبت 04 نونبر، داخل المؤسسات التعليمية، ويوم الخميس 2 نونبر، على الساعة العاشرة صباحا، أمام المديريات الإقليمية.

وجددت الهيئة ذاته، التعبير عن رفضها القاطع لمضامين النظام الأساسي “المجحف”، داعية الوزارة الوصية إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، محملة إياها مسؤولية “تبعات سياساتها غير المسؤولة”.

و نبهت التنسيقية إلى “مغبة المساس بالحقوق الدستورية للعاملين في القطاع، وعلى رأسها حقهم في الإضراب عن العمل، مع تمتيعهم بكامل أجرتهم”؛ حيث حذرت من أن “كل مساس بهذه الحقوق سيقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة”.

ودعت التنسيقية كافة الأساتذة وأطر الدعم بالمديريات غير المهيكلة إلى “الإسراع بتشكيل مجالسهم الإقليمية والجهوية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والالتحاق بركب النضال، مع ضرورة حفاظ القواعد الأستاذية على الزخم النضالي، والتجسيد العملي لمعاني التكتل ووحدة الصف، والانخراط المسؤول في التصدي لكل الحملات التي تشوش على نضالات الشغيلة التعليمية”.

كما دعت إلى “الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وتجميد المشاركة في جميع الهياكل التنظيمية بالمؤسسات (جمعيات ومجالس)، ومختلف أنشطة الحياة المدرسية، بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية التي تبرمجها الجهات الوصية على القطاع، وكل التكوينات، بما فيها تلك الخاصة بالمدرسة الرائدة”.