الكونفدرالية العامة للشغل: غياب حوار اجتماعي حقيقي حول الملف الاجتماعي، والمطالبة بإشراك الجميع لأنه حوار يهم كل الطبقة العاملة والموظفين

سياسي/ الرباط

عقدت الكونفدرالية العامة للشغل CGT، مجلسها الوطني العاشر يومه الأحد 29 أكتوبر 2023 بالرباط، تحت شعار “أسباب تردي الفعل النقابي في ظل زواج سلطة المال بالسياسة، والمخارج المستقبلية الممكنة” وأطلق على تسمية هذه المحطة التنظيمية “دورة فلسطين”، والتي صادفت الذكرى 58 لاختطاف واستشهاد المهدي بن بركة والذكرى 51 لاختطاف الحسين المانوزي، حيث تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بغزة وضحايا الزلزال الكارثي لمنطقة الحوز. كما تم بعد ذلك تناول الأوضاع على المستوى الدولي، والجهوي، والوطني، حيث تم الوقوف على تجربة الكونفدرالية العامة للشغل CGT، في جوانبها التنظيمية والنضالية والإشعاعية، وكذا على مستوى مواردها المالية. حسب بلاغ توصلت به” سياسي ”

وقد انعقدت هذه المحطة في ظروف جد صعبة على المستوى الدولي والتي تنذر بأزمة حقيقية بفعل ضغط الرأسمال المتوحش الذي يستبيح القتل والتنكيل والغزو من أجل مراكمة الثروة واستنزاف الموارد الطبيعية للشعوب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتي بفعل إيقاعها المفروض على الدول الغربية، وهو الإيقاع الذي سلب هذه الدول استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، حيث أصبحت تعيش الاندحار والتدحرج على مستوى التنمية وضمان العيش الكريم لشعوبها.

وقالت النقابة ” إن اللوبي المتغطرس والمتحكم في المال والإعلام وعبر تعبيراته السياسية يتدخل عسكريا في كل بقاع الأرض، كما يعمل على تأجيج الصراع في مجموعة من القارات: إفريقيا، أوروبا، وآسيا، والتي تأخذ أشكالا متعددة: دينية، وإثنية، وعرقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا، من أجل الاستمرار في الهيمنة والتحكم في العالم، وكل هذا يتم تمريره بطبيعة الحال تحت يافطة الدفاع عن العالم الحر في حياة تسودها الديمقراطية وحقوق الانسان، وهي شعارات لم يعد لها أثر في الواقع ولم تعد لها مصداقية، لأن ما يمارس في الواقع هو النقيض، وما يفند هذا الطرح هو طريقة تعامل الغرب مع موضوع الهجرة والمهاجرين ونهج أسلوب المفاضلة بين الأوكرانيين والأفارقة، والعراقيين، والسوريين، واليمنيين، … إلخ، وكذا الموقف من حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني الأعزل، مما يستدعي بالضرورة بناء قطب آخر للتصدي لهذا المنحى الخطير، والعمل على وقف هذه السياسة المهيمنة والمدمرة للبيئة والإنسان على حد سواء، والتي ساهمت في تفقير وتجويع الشعوب، والبحث بالسرعة المطلوبة عن قطب بديل يضمن تقاطبات أخرى تمكن من إخراج الشعوب من العولمة في صيغتها الحالية، إلى عولمة أكثر إنسانية، قطب من شأنه أن يضمن سيادة الدول واستقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية.”

وأضافت الكونفدرالية العامة للشغل” منطقتنا لا يمكن استثناءها من هذه القاعدة، حيث يستأسد الرأسمال الهجين التابع للرأسمال الدولي، الذي يكرس واقع الفقر والتهميش ويرهن مستقبل الشعوب بالارتهان إلى توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. مع كامل الأسف، المغرب ينحى في نفس التوجه، ناهيك عن كون أقلية تستحوذ على ثروات البلاد، وإمعان الدولة في تخليها عن أدوارها الاجتماعية وفي كل القطاعات الاجتماعية الحيوية، (التعليم، والصحة، والشغل، والسكن، … إلخ)، تاركة المجال للقطاع الخاص و”الباطرونا” لمراكمة الثروة دون حسيب ولا رقيب، مجهزة بذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

اليوم، الشأن العام للشعب المغربي يدبر من طرف حكومة تمثل “الباطرونا”، وأصبحت السلطة السياسية تحت رحمة السلطة الاقتصادية، وهو ما يفسر الغلاء الفاحش للمعيشة المتجلي في الارتفاع المهول للأسعار، الشيء الذي يوضح بالملموس أن الشعب المغربي يعيش على صفيح ساخن، فكل المؤشرات تشير للانفجار، ناهيك عما يعرفه المشهدان السياسي والنقابي من ضعف وفتور وبلقنة، وتكتسح “الباطرونا” بفعل هذا الواقع كل الفضاءات وتحارب الأصوات الحرة وتعمل على قمع ما تبقى منها، دون مراعاة للواقع الاجتماعي الذي يزداد سخطا وكراهية يوما بعد يوم، وتتفاقم حدته بفعل الفوارق الاجتماعية الصارخة، وعدم المساواة في إعمال وتطبيق القانون، وتكريس الريع والمحسوبية والزبونية واعتماد سياسة الارتجالية في التدبير اليومي، وفي تهميش وإعدام الهيآت الوسيطة وتكريس صورة تتسم بنمطية وتبخيس مفهوم الدولة.

كما وقف المجلس الوطني على الوضع التنظيمي الذي عرف بدوره نوعا من الاحتباس نتيجة ممارسة مصالح وزارة الداخلية، وكذا “الباطرونا”. ومن باب التذكير، فقد تم طرد مجموعة من المسؤولين النقابيين ومناديب العمال في العديد من القطاعات، وعلى رأسها، الفنادق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير وشركة نوفيك “NOVEC”، التابعة هي الأخرى لنفس الصندوق ومقايضة المسؤولين النقابيين بضرورة الاختيار بين الاستمرار في ممارسة العمل النقابي أو الطرد من العمل، وشركة النقل بالدار البيضاء التي قامت بطرد المكتب النقابي حيث لم تمتثل إلى قرارات المحكمة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تعيش التضييق الممنهج وبأشكال مختلفة، كالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والنقابة الوطنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، والجماعات الترابية، وكذا القطاع الخاص الذي تسيره “الباطرونا” كضيعة لتصل قمة التضييق إلى اعتقال الكاتب العام المحلي بالرباط لقطاع سيارات الأجرة وتقديمه للمحاكمة.”

إن المجلس الوطني وهو يقف على كل هذه الأحداث، فإنه يسجل ما يلي:

− غياب حوار اجتماعي حقيقي حول الملف الاجتماعي، والمطالبة بإشراك الجميع لأنه حوار يهم كل الطبقة العاملة والموظفين وعموم الشعب المغربي، ولا حق لأحد أن ينصب نفسه وصيا خصوصا أننا على علم بمجريات طريقة تدبير الانتخابات وكيفية صناعة الخرائط السياسية والنقابية؛
− رفع يد مصالح وزارة الداخلية على مركزيتنا النقابية وضمان الحق في التنظيم والتأسيس والحصول على وصولات الإيداع، وكذا الوصولات النهائية؛
− ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية والابتعاد عن كل المشاريع المستوردة، خصوصا، في قطاعات التعليم، والصحة، والقطع مع سياسة التوظيف عن طريق “العقد”، الذي يهدد الاستقرار الوظيفي والأسري؛
− التخلي عن إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في قطاع الماء والكهرباء وهو بالمناسبة، صيغة لتفويت المكتب الوطني للقطاع الخاص، والعمل من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية التي تقدم خدمة عمومية أساسية تتمثل في توزيع مورد أساسي واستراتيجي لحياة الانسان؛
− ضرورة إلزام القطاع الخاص باحترام بنود مدونة الشغل رغم نواقصها، وباحترام الحق في الممارسة النقابية المكفولة بمقتضى الوثيقة الدستورية، والتصريح بكل العاملين، وإعمال وسائل الزجر في وجه كل المخالفين للقانون؛
− الاهتمام بقطاع النقل والعمل على تنظيمه بإشراك المهنيين والقطع مع ثقافة الريع كممارسة تغرق القطاع في الفوضى؛
− الاهتمام بالبادية وبساكنتها والأخذ بعين الاعتبار لما وقع جراء الزلزال الكارثي الذي عرفته منطقة الحوز، وضمان الحق للرحل والرعاة في حياة كريمة بضمان الحق في التعليم والصحة؛
− إعادة النظر في التدابير والإجراءات المتخذة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي اختار مرة أخرى، الطريق السهل الذي يرتكز على الرفع من الضرائب، مما سيزيد من إثقال كاهل المواطنين وتفقير الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان للمجتمع دون تكليف الحكومة لنفسها بالبحث عن موارد أخرى من قبيل تضريب الثروة وسن ضريبة على الأثرياء.”