استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعديل هذه المدونة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأبرز مولاي اسماعيل المغاري الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة، في تصريح للصحافة، أنه تم، في إطار العرض الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمام أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التأكيد على أهم الركائز والتوجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار مراجعة المدونة سواء على مستوى احترام المواثيق الدولية أو المعاهدات و كل ما يمث بصلة لتعزيز مكانة المملكة المغربية في إطار المنتظم الدولي.

وأوضح السيد المغاري أن العرض تضمن أيضا بابا خاصا بتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أنه في إطار تنزيل هذه المدونة والممارسات اليومية تم تقديم العديد من المقترحات والتي تصب في معظمها في تيسير تنفيذ مقتضياتها بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

ومع