لا بديل عن الحوار الاجتماعي المؤسساتي لإنقاذ القدرة الشرائية للموظفين

انعقد  الاجتماع العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجامعة المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 22 رجب 1445 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
استهل اللقاء بكلمة لخالد الأملوكي الكاتب العام للجامعة، استعرض فيها مجموعة من القضايا التنظيمية والنضالية، متوقفا عند ظاهرة الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين، موجها دعوته للوزارة بضرورة عقد جولة جديدة للجوار الاجتماعي القطاعي.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لجميع النقاط التي تضمنها جدول أعمال اللقاء، فإن المكتب الوطني للجامعة يعلن عما يلي:
1) يجدد الدعوة لوزارة الداخلية بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، ويناشد السيد الوزير التسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
2) يؤكد انحيازه للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، ويجدد نداءه إلى كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع بضرورة توحيد المسار النضالي من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
3) يطالب بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
4) يؤكد لمن يهمهم الأمر بأنه سيقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي.
5) يطالب بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.
6) يجدد دعمه وانخراطه في النضالات الفئوية للمتصرفين والتقنيين ويدعو إلى ضرورة التسريع بإنصافهم.

كما يطالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.