متابعة “مومو” في حالة سراح، مع أداء كفالة عشرة ملايين سنتيم
قررت النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، متابعة المنشط محمد بوصفيحة المدعو مومو، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم ( 100.000,00 درهم ).
وقرر وكيل الملك، متابعة المنشط المذكور بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
كما قررت النيابة العامة، متابعة باقي المتورطين في حالة اعتقال وأمرت بإحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قرّر أمس الإثنين، حسب مصادر الموقع، متابعة المنشط مومو، بعد الاستماع إليه من طرف مصلحة الشرطة الولائية بالبيضاء، في حالة سراح، قبل أن يتم تقديمه أمامه صباح هذا اليوم.
وأضافت ذات المصادر، أن وكيل الملك أعطى أوامره لعناصر الضابطة القضائية، بالاحتفاظ بكل من المدعو مصطفى بوطاهر، والمدعو أمين يقيني، رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم عليه صباح هذا اليوم في حالة اعتقال.
ويشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.