“تعقيدات تأشيرة شنغن” تصل للبرلمان

وجه البرلماني رشيد حموني سؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول تعقيدات تأشيرة شنغن.

وقال حموني ”  ان تدبير التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمَدة بالمغرب هو موضوعٌ سياديٌّ يعود إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
في نفس الوقت، نثيرُ معكم، السيد الوزير، ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
ذلك أن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كما أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكلٍ “سمسرة”.
كما يُفيد بعض المواطنين بأن اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.”
وسائل البرلماني الوزير ” حول التدابير التي سوف تتخذونها، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة؟