الترشيحات لمناصب المسؤولية تفجر صراعات بمؤسسة التعاون الوطني

أفاد مصدر مطلع من الإدارة المركزية بمؤسسة التعاون الوطني، أنه ما إن تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بذات المؤسسة، حتى قطع النقابي المتقاعد الحاج م. المنصوري إجازته خارج تراب المملكة، للوقوف شخصيا على عملية ” تبليص” عدد من الأطر المحسوبة على نقابة وحزب الميزان  والشبيبة الاستقلالية، لا سيما أولئك الذين سبق تكليفهم بإدارة شؤون بعض المديريات الإقليمية بشكل مؤقت؛ ينضاف إلى ذلك بعض الأطر الذين سبق وأن تدخل من أجل ترقيتهم إلى السلم 11 برسم سنتي 22 و 23؛ الشيء الذي أثار حفيظة بعض المكونات النقابية المستقلة، أو بحسب المصدر ”الذراع النقابي” للإدارة، في ظل وجود وعود سابقة من مدير المؤسسة ”خ المجاهدي” لأشخاص بعينهم، ممن قد تم التحاقهم حديثا بمؤسسة التعاون الوطني، الشيء الذي اعتبره ذات المصدر ”نوعا من التشويش” أو ”التأثير” على مسار عملية انتقاء رؤساء الأقسام والمصالح الداخلية والخارجية، ويضرب في الصميم مبدأ ”تكافؤ الفرص” بين المرشحين.

  من جهة أخرى، تعيش المؤسسة على وقع حالة من الاستنفار تشهدها العديد من المديريات الترابية، مباشرة بعد الإفراج عن مذكرة الجرد الخاصة بالتجهيزات والعقارات، وذلك في أعقاب ما بات يعرف ”بالتقرير الأسود” الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات؛ و في ظل  تسجيل حالات واسعة النطاق  لاختفاء كم هائل من التجهيزات المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى مندوبيات كلميم، الجديدة ،الحي الحسني، وتمارة ؛ وتسجيل خروقات واضحة تخص   وجهة التجهيزات التابعة للمراكز الاجتماعية التي من المفترض أن  تستهدف الفئات الهشة، والتي لم يعد لوجودها أثر على ارض الواقع بحسب ذات المصدر؛  أو التي تم تحويلها إلى مراكز تجارية  ك ”المركب الاجتماعي جيليز” بمراكش، ”مركز التربية والتكوين الأحباس” التابع لمديرية الفداء مرس السلطان” أو  مركز حماية الطفولة لسيدي قاسم.