جمعية هيئات المحامين تدعو الحكومة التراجع عن “مشروع قانون المسطرة المدنية”

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاثنين بالرباط،  الحكومة إلى التراجع عما سمته بـ” المقتضيات  غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ  الاستثمار”، في إشارة إلى المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يناقش  بمجلس النواب.

واكدت الجمعية في ندوة صحفية، أن المشروع المثير للجدل  يتضمن “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية”

وابرزت الجمعية إنها لن تسكت عن هذه التراجعات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كل الخطوات اللازمة والمناسبة في  هذه الظرفية الدقيقة  تصديا  لهذه التراجعات الخطيرة.

واكد الحسين الزياني النقيب ورئيس الجمعية،  إن الجمعية عبرت عن مواقفها من المشروع وقدمت تعديلات، وانخرطت في حوار بناء مع البرلمانيين من أجل تجويد المشروع، غير أنها فوجئت أن مقترحاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما شكل إحباط لديها.

وانتقد السرعة التي تتم بها مناقشة  المشروع داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يتم تمرير 40 أو 50 مادة في  يوم واحد، مؤكدا  أن المشروع بصيغته الحالية يمس بالحق في التقاضي  ويمس بما كرسه الدستور من حقوق لا يمكن التراجع عنها.

وقالت الجمعية لن تسكت عن تمرير المشروع بل ستتخذ كل الخطوات الممكنة ضد تمرير بالصيغة الحالية..

وتساءل هل يهذه المقتضيات  نكون في خدمة المواطن والعدالة؟ مستحضرا القاعدة التي تقول إن الأشخاص متساوون أمام القانون، غير أن مشروع  القانون المطروح حاليا  يسير في اتجاه معاكس، مشيرا إلى أن قانون  المسطرة المدنية يشكل  العمود الفقري للتقاضي..