هل الوزيرة بنعلي في قبضة الكاتب العام أم هو كاتب عام من درجة وزير؟
هل الوزيرة بنعلي في قبضة الكاتب العام أم هو كاتب عام من درجة وزير
على الرغم من مراسلة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من قبل المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومطالبتها بالتدخل العاجل لصرف زيادة في التعويضات لصالح موظفي قطاع التنمية المستدامة كما سبق وأن وافقت على ذلك، إلا أن الكاتب العام لازال يتعنت ويرفض تنفيذ تعليمات الوزيرة بل ويهدد باستمرار بالاقتطاع من أجور الموظفين البسطاء.
هذا ويبدو أن الكاتب العام الوافد حديثا على الوزارة لم يعمر طويلا لتنكشف طباعه، وتجاربه وذكرياته السيئة داخل قطاعات اشتغل بها كشركة الإذاعة والتلفزة ووكالة المياه والغابات والتي كانت مواد إعلامية دسمة تم نشرها كالغسيل على مجموعة من المنابر الإعلامية قبل مجيئه حديتا إلى قطاع التنمية المستدامة.
تجارب حسب مصادر ومقالات صحفية تؤكد عشقه لافتعال المشاكل والقيام بالمناورات فقط للاحتفاظ بمنصبه وبسط سلطته وعدم الاستجابة للمطالب النقابية.
مسلسل الاحتقان داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كانت بوادره معروفة و مؤكدة مند شهور، حيت بدأ بالتهرب وعدم الاستجابة لمطالب نقابية وافقت الوزيرة بنعلي عليها، سياسة التهرب بدأها من خلال التملص من لقاءات النقابات رغم الرسائل التذكيرية التي توصل بها. ما جعل النقابة الاكتر تمثيلية في القطاع توجه رسالة للسيدة الوزيرة في هدا الشأن، وطلب لقاء معها مرة اخرى فاقدين الأمل باستجابة الكاتب العام لنداءاتهم المتكررة.
كل هذه التفاصيل تجعل مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها:
هل هي بوادر احتقان اجتماعي داخل قطاع التنمية المستدامة سببه الكاتب للعام؟
هل ستكون النقابات أمام حل تصعيدي قريب من خلال اضرابات ووقفات احتجاجية او غير دلك من الأشكال النضالية ؟
هل سيكون الموظفين أمام خيار الرجوع لمسلسلات الاحتجاجات الماراطونية ونظالات مر عليها اكتر من عشرات السنين بقطاع البيئة لستحسب بدلك كوصمة عار على جبين الوزيرة ليلى بنعلي ؟
هل فعلا سبق وان صرح الكاتب العام انه لن تتم الاستجابة لأي مطلب لعدم إعطاء الشرعية لأي نقابة؟
هل هي حسابات ضيقة من مسؤول وارد حديتا على القطاع وسيدفع ضريبتها الموظفين؟
هل يجهل الكاتب العام تاريخ و تبعات الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع البيئة؟
هل ستتدخل الوزيرة بنعلي لوقف هدا الاحتقان القادم و تتحمل مسؤوليتها في وعودها ؟
هل هناك تنسيق بين الكاتب العام وكبير مستشاري الوزيرة تحول دون حلحلة المشاكل المطروحة ؟
هل الكاتب العام هو الآمر و الناهي في كل دواليب الوزارة ؟
وأخيرا، هل نحن أمام كاتب عام من درجة وزير أم أمام وزيرة في قبضة كاتب عام ؟
كل هده التساؤلات ومستقبل الاحدات ستفصحها الايام القليلة القادمة.