النقابة الوطنية للاتصالات تدعو الإدارة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب المسطرة في الملف المطلبي عبر حوار اجتماعي جاد ومنتج
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا بالرباط يوم 25 أكتوبر 2024، حيث تداول في عددٍ من القضايا النقابية وطنيا وقطاعيا، وفي عددٍ من النقط الأخرى المرتبطة ببرنامج عمل النقابة وتنظيمها الداخلي.
وشدد المكتب الوطني على أن استمرار هذا التألق والنجاح رهين بمواجهة الاكراهات المطروحة، ورفع التحديات المقبلة، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مناديب الأجراء، الأمر الذي يفرض على جميع المناضلات والمناضلين، كل من موقعه، العمل على ربح هذا الرهان وترسيخ نقابتنا في صدارة الفعل النقابي بالشركة، والإسراع بتنظيم الصفوف وهيكلة جميع الجهات والاستعداد الجيد لهذه المحطة النضالية.
كما تطرق لمسارات الحوار الاجتماعي القطاعي، مستعرضا مقترحات المكتب الوطني في مجالات الأعمال الاجتماعية، التكوين والدراسة، الأعمال الترفيهية والثقافية، وكذا المطالب المتضمنة في الملف المطلبي. كما تطرق للاكراهات وظروف العمل التي يعاني منها مستخدمات ومستخدمي الشركة في مختلف المواقع.
وفي سياق ذي علاقة بالخدمات الاجتماعية تطرق لمشروع القانون رقم 54.23 التراجعي الذي أصدرته الحكومة والمتعلق بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون اعتبار لمكتسبات أطر وموظفي وأعوان الدولة في القطاع التعاضدي والتغطية الصحية التكميلية.
وعند استعراض القضايا النقابية على الصعيد الوطني تطرق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 97.15، حيث تم التأكيد على رفض المقاربة الحكومية الانفرادية لتقنين حق الاضراب، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، مع الفرقاء الاجتماعيين، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. وعلى إثر ذلك يعلن للرأي العام الاتصالاتي والنقابي ما يلي:
– الرفض القاطع للمقاربة الحكومية لتقنين الحق في الاضراب والتشديد على عرضه على طاولة الحوار الاجتماعي.
– الرفض القاطع للمقاربة الحكومة في إعادة هيكلة نظام تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، والتشديد على ضرورة إشراك التعاضديات إعمالا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في النظام التعاضدي والمنظم من طرف الدولة.
– دعوة الإدارة إلى تفعيل واحترام بنود الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل من خلال:
• التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة والتعويضات عن التنقل كاملة.
• تعويض الخصاص في الموارد البشرية وتفادي التكليف بمهام إضافية.
• الإسراع في تنفيذ الترقيات السنوية المتأخرة وجبر الضرر الناتج عن هذا التأخير.
• إدماج حاملي الشهادات في المناصب المطابقة.
• الزيادة في الأجور وفقا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2024 الذي وقع عليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على غرار باقي القطاعات.
– دعوة الإدارة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب المسطرة في الملف المطلبي عبر حوار اجتماعي جاد ومنتج.
– الالتزام بالتفاوض بكل جدية ومسؤولية لتنفيذ كافة نقاط الملف المطلبي ومختلف المطالب المستجدة الفردية والجماعية.
– تجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق وحريات ومكتسبات كافة الاتصالاتيات الاتصالاتيين والرقي بأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية.
– دعوة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للاتصالات بالقطاع إلى تكثيف التواصل مع عموم الاتصالاتيات والاتصالاتيين والانصات لهم بشأن انشغالاتهم ومشاكلهم الفردية والجماعية، والانخراط في البرنامج التنظيمي عبر تجديد مكاتب الفروع الجهوية والمحلية. ” حسب بيان النقابة الوطنية للاتصالات .