قرار دعم الصحافة يهدد التعددية ويقيد التنوع ويساهم في خلق التحكم في المشهد الإعلامي

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية إلى أن القرار الوزاري المشترك حول توزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يشكل تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما نص عليه قانون الصحافة والنشر، خصوصاً في مادته السابعة، التي حددت المبادئ التي على أساسها تستفيد هذه القطاعات من الدعم العمومي، وهي: مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية.

وأكد بلاغ للأمانة العامة للحزب أن هذا القرار يشكل تراجعا عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في 2009-2010، وخلص إلى ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتؤدي الضريبة على الشركات، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط وبنى الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً بذلك المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص، وهو ما يتيح دعماً غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودعت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.