إغلاق الحدود في وجه محام، يرأس جمعية “محاربة الفساد وحماية المال العام” متهم في قضية “ابتزاز” برلماني

أمر قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، يوم (الثلاثاء)،  بإغلاق الحدود في وجه محام، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وحجز جواز سفره، بعدما تم تقديمه، من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في حالة سراح، بناء على قرار سابق صادر عن قاضي التحقيق من أجل المثول أمامه.حسب ما اوردته جريدة “الصباح”.

وأحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجديدة على قاضي تحقيق محاضر ملف  تتعلق بالابتزاز في 50 مليون، بعد توجيه تهم للمحامي الذي يقود جمعية تدعي محاربة الفساد المالي وحماية المالالعام…بعد  شكاية تقدم بها برلماني بمدينة الجديدة رئيس جماعة بنفس الاقليم، بعد أن قدم شكاية  الى رئاسة النيابة العامة .

ويظهر حسب التحقيقات ان المحامي المتهم يرأس جمعية تقول انها تحارب الفساد وتدافع عن المال العام،  ويستغلها في ابتزاز سياسيين وبرلمانيين ورؤساء بعض الجماعات، ويدعون ان لهم ضغط حقوقي واعلامي، وهم مجرد تجار حقوق الإنسان.

وسبق لوزير العدل، ان صرح في وقت سابق، في البرلمان إن بعض الأشخاص يستغلون جمعيات حقوق الإنسان وحماية المال العام من أجل الابتزاز.