التعاون الوطني…”مذكرة مطلبية” على مكتب الوزيرة بن يحيى .

أحالت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الوزيرة بن يحيى مذكرة مطلبية، تقدمت بها النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لوائه، في أفق الاستجابة لمضامينها بما ينصف المستخدمات والمستخدمين ويوفر ظروف اشتغال مناسبة للعاملين والقطاع العامة.

وقد أكدت الهيئة النقابية ذاتها عبر بلاغ لها نشرته  تحت رقم :57/24  بتاريخ 05 دجنبر 2024،  بالمطالب الأساسية، التي تنسجم والخط النضالي الذي سطرته، تحت شعار “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة” ، في انحياز منها لعموم قضايا مستخدمات ومستخدمي التعاون الوطني، النابعة من همومهم وتطلعاتهم، وفي ظل تزايد حجم الهوة، وانخفاض منسوب الثقة بين الإدارة ومستخدمات ومستخدمي المؤسسة. وباعتبار حساسية المرحلة، المتمثلة في الحراك الداخلي الذي تشهده المؤسسة والمطالب المتزايدة بتعزيز آليات الحكامة، القائمة على الشفافية، النزاهة، المساواة وتكافؤ الفرص على حد سواء بين جميع المستخدمات والمستخدمين باعتبارها مبادئ دستورية.

وتحصينا للمكتسبات وتحقيقا لمزيد من المكاسب دون الإجهاز على ما تحقق بحسب نص المذكرة. تؤكد ذات الهيئة  على ضرورة تثمين الرأسمال البشري والانتقال من إدارة شؤون المستخدمات والمستخدمين إلى إدارة الموارد والرأسمال البشري ، مع إعادة النظر في تدبير نظام الترقيات بجميع مسالكه، سواء ذاك المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار أو التسقيف، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمات والمستخدمين، بغض النظر عن انتماءاتهم المجالية والنقابية.

واعتبارا لإحجام فئة عريضة من الأطر عن المشاركة في اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية للأسباب المذكورة أعلاه، اقترحت الهيئة، إحداث لجان امتحانات مستقلة القرار، وغير متحيزة لفئة دون سواها تضم ممثلين عن الوزارة الوصية أو معهد العمل الاجتماعي ، كما أكدت على ضرورة تصفية ملفات المرشحين للترقية بالاختيار أو الترقية خارج الحصيص قبل الإعلان عن لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مع نشر اللوائح الإسمية القبلية والبعدية للمعنيين بالترقية،متضمنة لمجموع النقط المحصل عليها، والوضعية الإدارية و تسريع وتيرة البثفي الترقية بالاختيار لفئة المهندسين والمتصرفين .

كما شددت الهيئة على ضرورة إطلاق حركة انتقالية سنوية جهوية وأخرى وطنية وفق معايير موضوعية واضحة وشفافة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص من خلال نشر اللوائح الاسمية للمترشحين للحركة الانتقالية تضم تاريخ التحاقهم، مقر اشتغالهم، والوجهة المراد الانتقال إليها دون إغفال  إطلاق حركة استثنائية حسب الضرورة(مرض، التحاق بالزوج أوالزوجة، التبادلات..) محددة بتواريخ مضبوطة.