الخميسات: شكاية بشأن تضييق السلطات المحلية بمدينة تيفلت على “مركز عدالة لحقوق الإنسان”

 

وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان شكاية إلى عامل إقليم الخميسات بشأن تضييق السلطات المحلية بمدينة تيفلت على “مركز عدالة لحقوق الإنسان”

ومما جاء في الرسالة التي توصلت بها “سياسي “”  أن مركز عدالة لحقوق الإنسان يتابع بقلق كبير تبني السلطة المحلية بتيفلت توجها يروم اعتماد ممارسات تهدف إلى التضييق الممنهج على التنظيمات والأصوات المعارضة، بطرق غير قانونية تتمثل بالأساس في حرمان بعض الجمعيات من حقها في التنظيم والتجمع السلميين المكفول دستوريا. وأوضح لكم في هذا الشأن أن السلطة المحلية بتيفلت تماطل بشكل “غير مبرر” بخصوص تمكين “مركز عدالة لحقوق الإنسان” من الوصل النهائي رغم استيفاء كافة الشروط القانونية، إذ تدخل هذه الممارسات في إطار “استهداف الحق في التنظيم والتجمع السلميين”.

وأضافت الرسالة ” إن السلطة المحلية بتيفلت تسعى لخلق مجتمع مدني حسب المقاس على جل المستويات والأصعدة، في ظل ردة حقوقية ونكوص غير مسبوق بالمنطقة، حيث أنه ورغم ترددنا المتكرر على مصالح الملحقة الإدارية الثانية لاستخلاص الوصل النهائي للمنظمة، ظل قائد الملحقة يماطل في تمكيننا من حقنا المكفول دستوريا وقانونيا. وفي ذات السياق، نحيطكم علما، على وجود توجه للسلطة المحلية بتيفلت “يهدف إلى تبني سياسات تنطوي على المنع والحصار والقمع، مما يعتبر تسفيها للمكتسبات الحقوقية التي راكمتها الدولة على الصعيدين الوطني والدولي. وفي ظل استمرار حملة التضييق على “مركز عدالة لحقوق الإنسان” نثير انتباه سيادتكم إلى أنه “لا قيمة للقانون حين تتبنى السلطات العمومية في ممارساتها نهجا لا يراعي مقومات الدستور الذي يعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي وجب أن يحترمه الجميع”. حسب نص الشكاية 

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*