غليان وسط متقاعدي ليديك بسبب تحركات مشبوهة لمحسوبين على رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية

استنكرت جمعية المتقاعدين بشركة ليديك، إقحام التنظيم النقابي للمتقاعدين في شؤون جمعية المشاريع الاجتماعية، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الأساسي للجمعية الذي يمنع الخوض في كل ما هو سياسي أو نقابي.
وأكد بيان صادر عن جمعية متقاعدي ليديك، توصل موقع “سياسي” بنسخة منه، المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام، والتستر على الفضائح والفساد المالي و الإداري الذي عراه بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام.
وتطرق البيان إلى محاولات بعض المستفيدين من ريع الجمعية و الامتيازات غير المشروعة، تسفيه الحملة الوطنية لفضح الفساد المتغلغل بجميعة الأعمال الإجتماعية، من خلال التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تسليط الضوء على عقود من العبث بمصالح المستخدمين والعاملين والمتقاعدين، مقابل حماية مصالحهم وضمان دوامها، على حساب عرق الشغيلة وحقوقها المشروعة، واصفا مقدمي ” الخدمات القذرة” بأعداء الشغيلة المصابين بالانتهازية، و الذين يحصلون على رواتب ومبالغ مالية شهرية مقابل تأييد الرئيس، و تلميع صورته، و التجسس على معارضيه ومحاولات شراء ذمم معارضيه بأي ثمن، مع ترهيب كل من يرفض خدمة أجندتهم.
وقد أكد بيان الجميعة، على تأييدها لما جاء في بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وتزامن بيانها مع خطاب جلالة الملك بالبرلمان، وتوعده بمحاسبة كل من تثبت في حقه إساءة التصرف واستغلال المنصب، و التلاعب بمصالح المواطنين واستهداف مصالحهم المالية و الاعتبارية.
وفي سياق متصل، شدد بيان جمعية سند لمتقاعدي ليديك، على مساندة كل المبادرات الفردية والجماعية التي تروم محاربة الفساد والمفسدين، مع إدانة كل المغالطات و الأباطيل التي تروجها بعض الأبواق المبحوحة في محاولة للتستر على ناهبي مالية الجمعية وأذنابهم المستفيدين من ريعها.
وتحدث نفس البيان، عن محاولات رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية تضليل معارضي الفساد المستشري في تدبير شؤون الجمعية، بتمتعه بحصانة من قبل مراكز نافذة خلافا للواقع، مشيرا إلى أن مناخ السلم الاجتماعي الذي تنعم به الشركة، يعود إلى الثقة المتبادلة وروح المسؤولية السائدة في علاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين.