الحقاوي تتسبب لموظفات بالسجن
من المنتظر أن تحال ثلاثة موظفات و وموظف المنتمين لتنسيقية المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني بتهمة عرقلة الوزيرة بسيمة الحقاوي، غذا الخميس على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة اعتقال، بغدما تم تمديد فترة الحراسة النظرية لهم، لمرة واحدة أي بقاؤهم في سجن الشرطة 48 ساعة، بعدما ألقي عليهم القبض زوال أول أمس الثلاثاء، من أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ، والتي كانوا يعتصمون أمامها وتم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية الثالثة بحي أكدال، قرب القاعة المغطاة ابن سيناء بالرباط.
وأكدت مصادر من موظفي التعاون الوطني أن اعتقال الموظفات اللواتي يحتجون ويبيتون في العراء أمام وزارة بسيمة الحقاوي القيادية بحزب العدالة والتنمية، و بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تم بناء على شكاية مقدمة من طرفها .
وقالت مصادرنا إن المعتقلين الأربعة وهم: التهامي لمغاري (منسق التنسيقية)، خولة الهصاك، عائشة امرابط وسمية العصامي زوال ، اقتيدوا من أمام مقر الوزارة في حملة غنف اقودها الوزيرة ضد الموظفات والموظفين المطرودين من التعاون الوطني الذي يقوده القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد المنعم المدني، بعدما ضاقت الوزيرة ذرعا من احتجاجاتهم ،وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر إنصاف هذه الفئة التي عانت على مدار سنوات من التدليس بمؤسسة لتعاون الوطني اختارت الوزيرة المقاربة الأمينة لحل مشاكل التعاون الوطني. وأخيرا ظهر ” تحكم ” حزب العدالة والتنمية، بعد وصوله للسلطة ، واستهدافه للفقراء والشرائح الاجتماعية الهشة.
وكانت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد وعدت بفتح تحقيق حول موضوع شغل الرأي العام بالتعاون الوطني يهم إصدار المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالرباط لقرارات تحمل نفس الرقم لإيهام السلطات العليا بتوفره على أطر لتدبير المركب الاجتماعي بحي النهضة الذي دشنه الملك مؤخرا بالرباط، وقد جاء هذا التصريح ردا على تعقيب النائبة البرلمانية زهور الوهابي عن فريق الأصالة والمعاصرة التي وضعت اليد على مكامن الخلل بتدبير الموارد البشرية بالتعاون الوطني خاصة تجميد مهام رئيس مصلحة بالمنسقية الجهوية بالرباط و بقاء أخرى شاغرة منذ ما يقرب السنة.
وقالت مصادر من داخل وزارة بسيمة الحقاوي،أن هذه التطورات نتيجة العبث والاستفراد بالقرار بإيعاز من مدير التعاون الوطني، وصمت المفتشية عن العديد من الاهانات التي طالت مجموعة من الأطر بالمنسقية الجهوي، وقد علمنا من مصادنا أن لجنة وزارية حلت بالمركب الاجتماعي سابقا وسالت العديد من المعينين حديثا بالمركب بحضور المنسق دون الرجوع إلى القرارات ومدى احترامها للمساطر الجاري بها العمل ، وقد عمد المنسق لجلب مؤطرات من مركز حي الفرح لإيهام اللجنة بان الأمور عادية، لتلتحق.بعد ذلك موطرة روض الأطفال خ ا. للعمل بمقر عملها الأصلي ، وقد أثارت هذه الممارسات استغراب الموظفين