ولم تقرر المحكمة أي عقوبة بحق فيلدرز على خلفية التهمة المرتبطة بتجمّع سياسي جرى عام 2014 حيث سأل فيلدرز أنصاره إن كانوا يرغبون بـ”أقل أو مزيد من المغربيين” في هولندا فهتف الحشد “أقل! أقل!”.

وتجري متابعة القضية من كثب قبل انتخابات العام المقبل وسبق أن اعتبر زعيم حزب الحرية المعادي للإسلام أن القضية مجرّد “محاكمة سياسية” ونقاش بشأن حرية التعبير.

وقال القاضي جي. إم. راينكينغ إن “المحكمة تعتبر أنه تم إثبات أن السيد فيلدرز مذنب بتوجيه إهانة جماعية بتاريخ 19 آذار/مارس 2014. لن تفرض المحكمة أي عقوبة أو إجراء عليه جرّاء ذلك”.

وأضاف “تمت تبرئته من أمور أخرى”.

وأكد فيلدرز الذي دين في الماضي خلال محاكمة عام 2016 بتهمتي توجيه إهانة جماعية والتحريض على التمييز إنه سيطعن في الحكم الأخير.

ويذكر أن حزبه يشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب رئيس الوزراء مارك روتي الليبرالي “الشعب من أجل الحرية والديموقراطية”.

وقال السياسي المناهض للإسلام على تويتر قبيل صدور الحكم إن قرار المحكمة سيقرر إن كانت هولندا “تحوّلت إلى جمهورية موز فاسدة حيث يصدر حكم بحق زعيم المعارضة في إطار محاكمة سياسية”.