مغاربة العالم والنقاش حول إنتخابات 2021
علي زبير: باحث في مجال الهجرة
رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
من المؤكد أن النقاش حول الإنتخابات المقبلة لايقل أهمية عن التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا، فالنقاش المطروح حاليا هو مشروع الإختيار الديمقراطي ما بعد الحرب على جائحة كورونا، وهو في إعتقادي المسار الأنسب لتحقيق الغايات المنشودة لتقوية دولة المؤسسات وتعزيز مفهوم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي جسدها الخطاب الملكي الأخير يوم 9 أكتوبر 2020.
فالنقاش السياسي والعمومي حول الانتخابات المقبلة، والإقبال الواضح على زيادة ملحوظة في أعداد النواب داخل البرلمان مقارنة مع انتخابات 2016، إضافة 30 مقعدا نيابيا جديدا للائحة الوطنية، يعكس فرصة للأحزاب لإثبات الذات كمؤسسات وطنية، وتأكيد الحضور على مستوى المسؤولية السياسية، إضافة إلى ما يترتب على هذه الإضافة من مكاسب ستحصل عليها الأحزاب كحوافز مقابل مشاركة فئة كبيرة وعريضة من مكونات الشعب المغربي خارج الوطن.
النظام الانتخابي إذاً ليس عائقا أمام مشاركة مغاربة العالم عكس ما كان يدعي بعضهم، لكن العقدة الانتخابية في المغرب، وفي كل مرة، تتمثل في مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية المتمثلة في العتبة، القاسم الإنتخابي، لوائح الكوطا والتي يمكن الإجماع عليها من الوطنية إلى لوائح جهوية، حيث عكست هذه الأخيرة غياب الحضور التمثيلي لمغاربة العالم ظمنها من خلال تصريح لجريدة هسبريس ليوم 9 أكتوبر 2020.
استقرار وثبات المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات 2021 بغض النظر عن طبيعة النظام الانتخابي مسألة مفهومة ومنطقية في السياق الوطني العام، لكن في صيغتها المطروحة سياسيا وإعلاميا تمة إشكالية بالغة في إلتزام بعض الأحزاب بالإتحاق بالركب الإصلاحي والديمقراطي لمغرب الغد ومشروع العقد الإجتماعي الجديد بين الدولة وجل شركائها بما فيهم 6 ملايين مواطن مغربي مقيمين خارج البلد.
خلال الجولتين الانتخابية الأخيرة(2011-2016) تمكنت الأحزاب من تجاوز عقدة المشاركة الشبابية والنسائية في البرلمان، لكن أسلوب إبعاد مغاربة العالم عن المشهد السياسي، بدا للكثيرين غير مفهوم وغير مبرر، و أثار عدة تساؤلات حول الأداء السياسي الوطني إزاء قضية جوهرية ترتبط بحقوق مصيرية لأزيد من 6 ملايين مواطن مغربي يعيشون خارج البلد، حقوق مضمونة دستوريا. وبدا هذا الأسلوب أقرب إلى العزل السياسي لمغاربة العالم، حيث اعتبره الوسط الفكري والنخبوي في المهجرسياسية حكومية فاشلة. وهكذا حمل أسلوب العزل السياسي في طياته عواقب متعددة نتج عنها مجموعة من الإختلالات ومظاهر العجز في إدارة وتدبير الملف الإستراتيجي لجالية المواطنين المغاربة في الخارج.
فالخيار اليمقراطي للبلد، ولكي يكون منسجما مع الرؤية الملكية الداعية لكل المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة؛ لا بديل له سوى التغلب على عقدة تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان، وإشراكهم في كل القضايا الخاصة بهم، وإدماجهم في كل الخطط التي تهدف بالنهوض بالوطن في كل مجالاته. إذا ما تم التجاهل التام لإشراك هذه الفئة العريضة من المواطنين القاطنين بالخارج في مواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة كما صرح جلالة الملك في خطابه الأخير من القصر العامر، فبالتأكيد تقدم الدول ونجاحها إما أن يكون جماعيا أو لايكون، وخير دليل ما عملت به الصين وتركيا مع مواطنيها في المهجر.
السيد علي زبير: باحث في مجال الهجرة
رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
alizbir@gmail.com