حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تدعو الطعن في مشروع القانون التنظيمي الانتخابي

أصدرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج في نداء توصلت به “سياسي” مما جاء فيه:
مرة أخرى يجد مغاربة العالم أنفسهم أمام الأمر الواقع الذي تفرضه حكومة كان المأمول فيها أن تكون في خدمة الوطن والمواطن وفق ما ينص عليه العقد الدستوري الذي جاء في سياق اقليمي ودولي ملىء بكثير من التحولات التي قادت دولا إلى أوضاع غير مستقرة .

واذا كان المغرب قد استطاع أن يجد لنفسه طريقا يجنبه كل القلاقل والتداعيات ليعيش المواطن في حاضنة البلاد بكامل حقوقه السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية دون تمييز فإن عهد الحكومات المتعاقبة قد ابان عن فشل سياسي وأخلاقي على كل المستويات .

وفشلهما كان في العجز عن معالجة ملف المغاربة في الخارج بدءا بعدم القدرة على إصلاح مجلس الجالية من خلال وضع اطار قانوني لتنظيمه كما جاء في الوثيقة الدستورية فظل يراوح مكانه بين عهدين ،فلا هو في وضعه الأولي ولا هو بصيغة المؤسسة الدستورية.
.كما تجلى هدا الفشل في العجز التام عن معالجة ملف العالقين والعالقات المغاربة في الداخل والخارج ،وفشلت أيضا في إرساء معايير موحدة لإشراك مغاربة العالم في كل الاستحقاقات الانتخابية ،فكان التصويت بالوكالة هروبا إلى الأمام.
ان اوضح أنواع هدا الفشل هو ما جاء به مشروع القانون التنظيمي 04.21 الذي ضرب عرض الحائط الفصل السابع عشر من الدستور المغربي والذي ينص بصريح العبارة على أحقية مغاربة الخارج في التصويت والترشيح من بلدان الإقامة ،حيث جاء مشروع القانون التنظيمي الانتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان متجاوزا للدستور ولاغيا كل المطالب بحقوق المواطن وواجبات الدولة اتجاهه.
ان عملا كهذا يكشف عن وجه الدولة التي تصر على التعامل بعقلية الماضي الذي قالت إنها قد طوت صفحته إلى غير رجعة وجعلت من المقاربة التشاركية عمادا ترتكز عليه سياستها كما ورد في ديباجة الدستور نفسه.
اننا كحركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج نذكر هنا بكل المبادرات التي تمت من طرف فعاليات الهجرة لتمكينها من حقوقها السياسية وفي مقدمتها التمثيل داخل كل المؤسسات ومجالس الحكامة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية( نذكر هنا بحركة دابا 2012 وملتمس المشاركة من طرف إئتلاف جمعيات مغاربة العالم في 2014، والتنسيقية الديمقراطية لمغاربة الشتات واخيرا العمل الذي قادته تنسيقية الأحزاب السياسية المغربية بالخارج).
كلها مبادرات لم يتم التعاطي معها بجدية ومسؤولية،وأوصلتنا إلى يقين وقناعة أن قضايانا العادلة لن ترى النور دون التحرك بشكل جماعي ووفق رؤية تجسد روح العقد الدي استفتي بصدده المغاربة في 2011
لهذا ندعوا كل الفاعلين في المهجر بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم إلى توحيد صفوفهم وجهودهم والتوجه جميعا إلى مؤسسة القضاء خاصة المحكمة الدستورية للطعن في المادة 22 الفقرة الأولى من مشروع القانون التنظيمي الانتخابي على اعتبار أنها في تعارض مع ما جاء في الفصل 17 من الدستور المغربي،وتحرم المغاربة المقيمين بالخارج من حقوقهم الدستورية.وندعوا في هذا السياق أيضا المنظمات الحقوقية المغربية وجمعية المحامين المغاربة بالخارج مؤازرتنا والوقوف بجانبنا وتقديم المساعدة القانونية لنا.
أمستردام في 15 فبراير 2021
حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج