المشاركة السياسية هي المدخل الاساسي لكل اصلاح حقيقي للمنظومة المؤسساتية لمغاربة العالم

عقدت الهيأة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية اجتماعها العادي يوم الجمعة 26 غشت 2022، خصص للتداول في مستجدات الهجرة المغربية على ضوء الخطاب الملكي ليوم 20 غشت بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك و الشعب و تحديد بعض مهامها المستقبلية.

و قد تم التذكير في الاجتماع بالأنشطة الأخيرة للهيئة التأسيسية التي ارتكزت اساسا على تقوية البناء الداخلي و التحضير للندوات التي تنوي القيام بها في مختلف بلدان الإقامة لهيكلة برلمان الهجرة المغربية.حسب بلاغ توصلت به “سياسي”

انطلاقا من مرجعية برلمان الهجرة المغربية التأسيسية، التي تنبني مبادئ المواطنة الكاملة، ترى الهيأة التأسيسية أن مضمون خطاب 20 غشت 2022 سطر اختلالات المؤسسات والهيئات والمجالس التي لها علاقة بشؤون الهجرة والمهاجرين، موجها لها نقدا حادا على فشلها الذريع في القيام بمهامها و التجاوب مع تطلعات مغاربة العالم.

في هذا المضمار، تؤكد الهيئة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية ما يلي:

– تفعيل حق المشاركة السياسية ترشيحا و تصويتا من بلدان الإقامة يشكل المدخل الأساسي لكل اصلاح حقيقي للمنظومة المؤسساتية لمغاربة المهجر، و اي محاولة للالتفاف على هذا المدخل الأساسي و دون اجرأته في قوانين تنظيمية واضحة بإحداث دوائر انتخابية ببلدان الاستقرار للمشاركة في انتخابات الغرفة الاولى، و القيام بالمراجعة الدستورية الضرورية لتمتيل مغاربة العالم في مجلس المستشارين، دون ذلك تبقى المسافة بين القول و الفعل عنوان استمرار التهميش و إقصاء مغاربة العالم من تدبير الشأن العام و معاملتهم كمواطنين من درجة ثانية.

– تبين بالملموس أن ما يميز المؤسسات التي تعني بشؤون مغاربة المهجر (مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بنك العمل، المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة، مؤسسة محمد الخامس للتضامن) هو هدر للمال العام و انحراف عن المهام المنوطة بها و غياب الشفافية. ان هذه الممارسات لا تؤهل بتاتا من أشرف على تسييرها بالقيام بدور الوساطة و الحوار لطي صفحة التهميش و الاقصاء و بعث روح الثقة بين المهاجرين والمؤسسات التي لها علاقة بالهجرة.
الحوار الشفاف و الهادف و المنفتح على كل الطاقات و الفعاليات و الكفاءات لمغاربة العالم يشكل المدخل الأساسي لتجاوز الهفوات و التجاوزات و استدراك الحلقة المفقودة في مسلسل بلورة السياسات العمومية، و بعث الثقة في مغرب المواطنة الكاملة الذي نطمح إليه.

– تخصيص الميادين الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية لمجالس مختصة تشاركية مع مغاربة الخارج عبر إقرار تمثيلية فاعلة في كل مجالس الحكامة.

– ما يميز الهجرة المغربية هو الكفاءات العليا التي تتوفر عليها في مختلف المجالات العلمية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية، السياسية مما يجعل تجاهلها و تجاوزها تعبير عن ارادة استمرار السياسات العمومية المعتمدة إلى الآن، و التي سيكون من انعكاساتها لا محالة، ابتعاد الاجيال المتعاقبة عن قضايا بلدهم الأصلي.

. – فتح تسيير السفارات و القنصليات لمغاربة العالم الذين لهم إلمام و دراية بالمعاملة و التسيير للإدارات و المصالح العمومية ببلدان المهجر، و خاصة الدول الديمقراطية الحداثية حيث يوجد الأغلبية الساحقة لمغاربة المهجر.

في الختام، نعتقد جازمين في برلمان الهجرة المغربية ان لحم طاقات الفعاليات المغربية، بتنوعها و اجيالها، و توحيد الرؤى من أجل الفعل المنتج كفيل ببلورة سياسات عمومية و اليات بديلة في مستوى انتظارات مغاربة العالم و الشعب المغربي. و في هذا الاطار، و كمساهمة في إنجاح الحوار الديمقراطي بين مكونات الهجرة، سينظم برلمان الهجرة المغربية ندوتين في الثلاث أشهر القادمة، الأولى في ايطاليا و الثانية بألمانيا.” إنتهى البلاغ