المحكمة العسكرية الجزائرية تودع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس

أفاد مسؤول في حزب العمال الجزائري أن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وضعت في الحبس المؤقت الخميس بعد استدعائها للاستماع إلى أقوالها من قبل القضاء العسكري في إطار قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومسؤوليْن سابقين في الاستخبارات موجودين قيد الحبس الموقت.

وقال النائب رمضان يوسف تعزيبت عضو المكتب السياسي لحزب العمال لفرانس برس “لقد تم استدعاؤها كشاهدة (…) ثم وضعوها في الحبس المؤقت”، لكنّه قال إنّه لا يعرف التهم التي وجّهت إليها.

وأضاف أنّ حنون هي “أول مسؤول سياسي يتعرّض لمثل هذا التصرّف غير المعقول”.

وعرض التلفزيون الجزائري في نشرة الساعة الواحدة (12:00 تغ) صور لويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وهي تصل بمفردها إلى محكمة البليدة العسكرية على بعد 40 كلم جنوب العاصمة، بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة.

ولم يوضح التلفزيون على أي أساس استدعيت حنون (65 سنة)، لكنّ حزبها أكّد أنها توجهت “كشاهدة”.

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بحبس سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.

والثلاثة يلاحقهم القضاء العسكري بتهم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”. ولم يتم إعلان الأفعال التي ارتكبوها.

ولطالما اعتبر سعيد بوتفليقة “رئيساً ثانياً” وكان متّهما بالاستحواذ على الحكم مع تراجع صحة أخيه.

وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.

وكان حزب العمال علّق الثلاثاء على الحملة القضائية التي استهدفت رجال اعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال الحزب في بيان “دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أوالاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي(…) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك”.

وأضاف البيان “إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة”.
اف ب