المنتدى المغربي للمستهلك يوجه نداء إلى السلطات العمومية و الصحية و مصالح المراقبة من أجل تكثيف مراقبة أسواق بيع الأضاحي

وجه المنتدى المغربي للمستهلك نداء إلى السلطات العمومية و الصحية و مصالح المراقبة من أجل مراقبة الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، من حيث السعر ومن حيث سلامة الأضحية، وذلك تقديرا لجهود المكتب الوطني للسلامة الصحية، وللسلطات المحلية (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة) وللمنظمات المهنية على انخراطهما في حملة ترقيم الأغنام وإحصائها والعمل على تخزين المعلومات الخاصة بالضيعات وحظائر تربية الأغنام وطرف تسمينها وتلقيحها..الخ.

وحسب البلاغ الذي تتوفر “سياسي” على نسخة، فإن المنتدى يدعو المستهلك إلى توخي الحذر وتتبع النصائح التي توجه له بواسطة الإعلانات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، وان يتأكد من مصادر الأضحية والاستفسار عنها الجهات المختصة ( البياطرة) والمصالح الصحية بالجماعات المحلية…وجمعيات حماية المستهلك، ومسوؤلي المكتب الوطني للسلامة الصحية

وأضاف البلاغ ذاته أنه وبمناسبة موسم الصيف فإن المنتدى المغربي للمستهلك يدعوا السلطات المحلية  الشرطة الإدارية –إلى تكثيف المراقبة من اجل ضمان السكينة والسلامة الصحية للمستهلك ، خصوصا مع انتشار باعة الأطعمة الجاهزة والتي لا تخضع للمراقبة الصحية ويتم إعدادها وعرضها في ظروف سيئة وغير أمنة، إلى جانب الكثير من الممارسات الغير الصحية.

كما يدعوها أيضا إلى التصدي بحزم لما يتعرض له المستهلك من المضايقات والتي تبدأ من استغلال ، إن لم نقل – احتلال- للشواطئ من طرف بعض الشبان واللذين يفرضون رسوما تتجاوز الحد المعقول سواء للدخول إلى هذه الشواطئ أو لكراء المظلات وحجز الأماكن بدون موجب حق ، كما يحددون رسوما لمن يرغب في ركن سيارته، مما يسبب أحيانا كثيرا في بعض المشاحنات غالبا ما يكون المصطافين – المستهلكين – هم الضحية.

وفي ذات السياق دعا المنتدى السلطات الجماعية والإدارية والتربوية (وزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية الوطنية و المصالح الجمركية) وأولياء وآباء التلاميذ إلى توخي الحذر من السيل العريم للأدوات المدرسية القادمة من بعض الدول الآسيوية و التي تتميز بالسعر المنخفض، ولكنها في معظمها مجهولة المصدر و ما تحمله من مخاطر صحية على أطفالنا ، دون أن ننسى أيضا مشكلة بيع المدارس للكتب وللمقررات الدراسية، وهو أمر مخالف للقانون _ المدارس هي مؤسسات تقدم خدمات التربية والتعليم) وليست مؤسسات تجارية ،فليس من مهامها ممارسة الأعمال التجارية ، ولذلك يعد عملها عير غير قانوني ومثقل ماديا لكاهل الأسر المغربية لآباء وأولياء التلاميذ ، وخاصة أبناء أسرنا من ذوي الدخل المحدود فهم الشريحة المعرضة للمخاطر بشكل أكبر نظرا لإقبالها المكثف على شراء هذه الأدوات المتدنية الأسعار.