عبد النباوي: المملكة المغربية حققت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المرأة

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عبد النباوي في كلمته في ورشة عمل حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق” المنظم يومي 1 و2 أكتوبر 2019 بمدينة الرباط؛ ان المملكة المغربية حققت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية…”
وأضاف عبد النباوي؛ ” ان بلادنا تبذل مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما تعززت المكتسبات التشريعية لفائدة المرأة بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تطرحه أشغال هذه الورشة للنقاش، من أجل تسليط الضوء على مستجداته من جهة، ومن أجل تقييم تطبيق هذه المستجدات بعد مرور سنة على دخول ذلك القانون حيز النفاذ من جهة أخرى. كما تستهدف الورشة مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون، والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف. مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف….”
واكد عبد النباوي” ان هذه الورشة تنعقد غداة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء كآلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف. وهو ما يؤكد حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها. ولذلك فإن السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، وتولي ذلك كل العناية، وكامل الحرص. ولذلك، فقد سارعت منذ نشر القانون، وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه. وفي مقدمتها منشور رئاسة النيابة العامة الذي يحث السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة. بالإضافة إلى دعوتهم إلى تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته التنزيل السليم….”