رفضت أحزاب رئيسية في تونس يوم الخميس أن يقود حزب النهضة الإسلامي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، الحكومة المقبلة في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقد يعمق أي مأزق سياسي ناجم عن برلمان متشرذم بشدة مشاكل تونس الاقتصادية المزمنة بما في ذلك الدين العام الكبير والبطالة التي تتجاوز 15 بالمئة.

والنهضة هي أكبر حزب في البرلمان الجديد ولكن لها 52 مقعدا فقط من مجموع 217 مقعد.

وفي الانتخابات البرلمانية حصل حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا وائتلاف الكرامة المحافظ على 21 مقعدا وحركة الشعب على 16 مقعدا بينما نال حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء يوسف الشاهد 15 مقعد.

وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن ”الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي“.

وكان ائتلاف الكرامة هو الوحيد الذي أعلن أنه من حق النهضة رئاسة الحكومة وفقا للدستور.

وفي اجتماع ثان خلال أسبوع بين النهضة والتيار الديمقراطي يوم الخميس، جدد التيار رفضه بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة من النهضة إضافة الى اشتراطه الحصول على حقائب العدل والداخلية والاصلاح الاداري في الحكومة المقبلة.

وقال غازي الشواشي القيادي بالتيار إن المرحلة حرجة وتستدعي اختيار رئيس يحظى بإجماع من كل الاحزاب ومن خارج النهضة مضيفا انه يستحسن أن يكون له خلفية اقتصادية ليساهم في انقاذ الاقتصاد العليل.

وقال حزب تحيا تونس إنه غير معني بحكومة ترأسها النهضة مطالبا في بيان بأن لا تكون الحكومة ”حكومة محاصصة حزبية بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الاصلاحات الاقتصادية العاجلة“.

ويُنتظر أن تقدم النهضة الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة. وإذا مضت النهضة قدما في قرارها، فإن زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير الاستثمار الذي استقال من منصبه يوم الجمعة سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.

وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.

رويترز