المديرية العامة للأمن الوطني: البنية المعلوماتية للأمن الوطني تتطور سنة 2019
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2019 شهدت متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني، وذلك استكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع انتظارات المواطن في المجال الأمني.
وأكد بلاغ للمديرية بمناسبة حصيلة 2019، أنه في إطار متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني، فقد تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية.
كما تم توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) الذي يشمل حاليا 16 ولاية للأمن وللأمن الجهوي والإقليمي، بعدما عرفت هذه السنة تمديد هذا النظام ليربط دوائر جديدة بكل من أكادير والجديدة والرشيدية.
وتم أيضا تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19، بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم، مشيرة إلى أنها تلقت هذه السنة 212.721 من طلبات الترشيح التي تم إخضاعها لمسطرة الانتقاء الأولي.
وفي سياق متصل، قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية.
كما قامت هذه الأطر بتطوير نظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير، بشكل سيسمح بدعم الشفافية وتوطيد النزاهة في عمل موظفي الشرطة المكلفين بتطبيق قانون السير.
وبالإضافة إلى ذلك أفادت المديرية أنه تم تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 دجنبر من السنة الجارية، وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، واصلت مصالح الأمن الوطني مسطرة تحديث وحوسبة آليات العمل، حيث تم إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، واعتماد دعامة مؤمنة لرخص حمل السلاح غير الظاهر عوض الوثيقة السابقة التي كانت قابلة للتزييف والتزوير، وتشديد الرقابة على رخص استيراد الأسلحة والذخائر من طرف أصحاب المسلحات الخاصة.
كما تم أيضا تكثيف إجراءات المراقبة للمطاعم والمؤسسات السياحية التي تقدم لزبنائها المشروبات الكحولية، والتي أسفرت عن رصد ومعاينة 1.227 مخالفة خلال عمليات المراقبة التي باشرتها اللجن المركزية في مدن القنيطرة وأكادير ومكناس والدار البيضاء.
أما بخصوص السندات والوثائق الإدارية، فقد أصدرت مصالح الأمن الوطني 3.060.654 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، و1.267.404 شهادة للسوابق، و40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، و 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2.428 رخص استثنائية للإقامة، و745 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
ومع