إذاعة “إر.إف.إي” الفرنسية: المغرب “نموذج” للسياسة العمومية التي “تتجاوز بشكل كبير نطاق القارة لوحده”

أكدت إذاعة فرنسا الدولية “إر.إف.إي” (RFI)، أن المغرب أعطى من خلال استباق الخسائر المحتملة لوباء فيروس كورونا وتحفيز الزخم الوطني، “نموذجا” للسياسة العمومية “التي تتجاوز إطار القارة لوحده”.

وتناولت الإذاعة الفرنسية في مقال تم نشره على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “كوفيد-19.. كمامات، أدوية وشبكة للحماية الاجتماعية”، التدابير المتخذة من طرف المغرب بغية كبح جماح تفشي الوباء، ومساعدة الأشخاص الأكثر عوزا، ودعم المقاولات والمستخدمين، وإعادة توجيه النسيج الصناعي للبلاد نحو الاستجابة للحاجيات التي تمليها الظرفية الحالية.

وكتبت “إر.إف.إي” أنه “وبعد عشرة أيام من ظهور أول حالة لكوفيد-19 بتاريخ 4 مارس المنصرم (…)، تم إغلاق الحدود والمدارس، وجرى فرض حجر صحي شامل في الـ 20 من نفس الشهر، بالموازاة مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”، مضيفة أن مهنيي الصحة الذين ليس بوسعهم العودة إلى منازلهم منذ 25 مارس، يتم إيوائهم بالفنادق من خلال أزيد من 12 ألف غرفة وضعت رهن إشارتهم مجانا من قبل مجموعات خاصة وعمومية مختلفة”.

وأكدت الإذاعة أنه، في الوقت الذي أضحى فيه ارتداء الكمامة الواقية أمرا إجباريا منذ 7 أبريل الماضي، قامت مصانع للنسيج منذ متم مارس بإعادة توجيه نمطها الصناعي لإنتاج 3 ملايين كمامة طبية في اليوم، في أفق مضاعفة هذا الحجم عند آخر الشهر.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن هذا الإنتاج يتم تصريفه عبر 72 ألف نقطة للبيع، وصيدلية، ومتجرا للمواد الغذائية، حيث يتم بيع هذه الأقنعة في علبة تحتوي على عشرة وحدات مقابل 8 دراهم، ما يعادل 70 سنتا من اليورو، وهو الثمن المدعم الذي يخضع للمراقبة.

كما أشارت “إر.إف.إي” إلى الكشف الجماعي الذي تم الشروع فيه عند بداية شهر أبريل، مع هدف بلوغ 10 آلاف اختبار في اليوم، تنجز من قبل تسعة مختبرات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت الإذاعة الفرنسية أنه “تم تفعيل آلية التدابير الاقتصادية من دون تأخير: فقد شرع ما لا يقل عن 810 مستخدما بالقطاع الخاص (ثلث المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم أو يوجدون قيد التوقف عن الاشتغال) في الحصول على تعويض قيمته 90 يورو يوافق النصف الثاني من مارس، حيث سيتقاضون 180 يورو في الشهر خلال ثلاثة أشهر إلى غاية يونيو المقبل، أي 75 بالمائة من الحد الأدنى للدخل”.

وأوضحت أن الأسر يمكنها، من جهة أخرى، التقدم بطلب تأجيل المستحقات المترتبة عن القروض العقارية أو قروض الاستهلاك من البنك الذي تتعامل معه، بينما سيتقاضى العاملون بالقطاع غير المهيكل (41 بالمائة) والمحددين من طرف نظام المساعدة الطبية (راميد) ما بين 75 و112 يورو حسب حجم الأسرة، وذلك بواسطة الرسائل النصية القصيرة. وقد تمت دعوة الأشخاص الأكثر عوزا إلى تسجيل أنفسهم بغية الاستفادة من مساعدات مماثلة ما بين 10 و16 أبريل الجاري.

وبالنسبة للمقاولات -تضيف الإذاعة الفرنسية- ستقوم الدولة خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، بأداء التكاليف الاجتماعية لتلك التي تحتفظ بما لا يقل عن 80 بالمائة من مناصب الشغل، بينما يمكن تسديد الرسوم الاجتماعية المؤجلة لتلك التي تحتفظ بما لا يقل عن 20 بالمائة من عمالها، كما تم إقرار تأجيل مجاني لسداد القروض و”الليزينغ”، إلى جانب إنشاء خط ائتمان تشغيلي تحت مسمى “ضمان أوكسيجين” Damane Oxygene في 26 مارس بضمان من الدولة، قصد تأمين رأس المال التشغيلي للمقاولات وتمكينها من دفع الأجور.

وبخصوص تمويل هذه التدابير، ذكرت “إر.إف.إي” بأن لجنة اليقظة أحدثت بتاريخ 11 مارس تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب إطلاق صندوق خاص لمحاربة فيروس كورونا بتاريخ 15 مارس المنصرم، بينما كانت البلاد لم تسجل سوى 28 حالة ووفاة واحدة.

وخلصت الإذاعة الفرنسية إلى أن “الأسابيع المقبلة ستمنح فكرة حول نتائج جميع هذه الإجراءات، التي اتخذتها دول قليلة في العالم بهذا الحجم. وفي غضون ذلك، فإن” الاستثناء المغربي” يتعلق قبل كل شيء بسرعة اتخاذ القرار السياسي”.

سياسي – و م ع