هل في علم وزير الصحة؟ طبيبة بقلعة السراغنة تهرب من المغرب للعمل بفرنسا ووزارة الصحة لم تتخذ أي قرار

قالت مصادر” سياسي”، ان طبيبة تعمل بالمندوبية الاقليمية بقلعة السراغنة، سبق ان حصلت من وزارة الصحة  على موافقة طلب ” الإستيداع” لتتبع الزوجّ بفرنسا بتاريخ 15.12.2018، وفق لمقتضيات الفصل 60 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية،  الا ان هذه الطبيبة “ب ن”، ذهبت لفرنسا، لكنها لم تلتزم بحالة الاستيداع تتبع الزوج المقيم بفرنسا، حيث قالت مصادر عليمة، انها تشتغل بمستشفى بضواحي باريس.

واستغربت مصادر طبية باقليم قلعة السراغنة من صمت وزارة الصحة في هذه القضية، رغم ان الطبيبة المعنية بالامر تعمل بفرنسا، وسبق لها مغاردة المغرب بعد ان وافقت وزارة الصحة على طلبها المتعلق بتتبع الزوج، لكنها  تشتغل بباريس، وهذا يحيل على ان طلبها كانت ذريعة للعمل، فهل هذا تحايل على  القانون؟ ام تقصير إداري من المندوبية الجهوية للصحة بمراكش اسفي؟ خاصة وان وزارة الصحة معنية بنص الفصل 31 من الدستور الذي ينص على ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الثرابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية..” وحيث انه من واجب الوزارة ولضمان التنزيا السليم للفصل 31 من دستور المملكة اعمال مقتضيات الفصل 61 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية وذلك باجراء الابحاث لازمة للتيقن من ان اسباب استفادة الموظف المعني بالامر موافقية فعلا للأسباب التي أدت الى توقيفه المؤقت..”

وتقول مصادر مطلعة، ان هذه الطبيبة المختصة في التخذير والانعاش وهو تخصص جد مهم بالمغرب وتحتاج له الأطقم الطبية بجهة مراكش اسفي واقيم قلعة السراغنة، تركت الطبيبة المغرب و اصبحت تعمل بفرنسا، وودعت وطنها، ولم تعد تريد سماع اقليم قلعة السراغنة ولا وطنها الذي منحها صفة الدكتورة، لتبهر بدولة الانوار، في حين ان رفيقاتها يقدمن الدروس والعبر في التضحية من اجل وقف فيروس كورونا المستجد بكل الوسائل الطبية الممكنة.

ويبدو ان الطبيبة” ب ن”، تراواغ وزارة الصحة ومديرية الموارد البشرية، فلاهي تركت المنصب وقدمت استقالتها؟ ولا هي رجعت الى وطنها للعمل؟