يقبع 85 جزائريا في السجون بسبب آرائهم، بحسب ما كشف عنه تعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.

واستشهدت، في هذا السياق، بوليد نكيش، البالغ من العمر 25 عاما ، والذي تم اعتقاله في 26 نونبر 2019 ، موضحة أن محاكمته، التي تم تحديد موعدها منذ بضعة أيام فقط، ستتم في الفاتح من فبراير 2021 ، أي بعد أن قضى قرابة 14 شهرا في الحبس الاحتياطي.

واستنادا للعديد من وسائل الإعلام الجزائرية، يمكن للسلطات دائما التأكيد على عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد، و”تبقى الحقيقة أنه في معظم الحالات غالبا ما ترتبط الأسباب التي تبرر هذه الاعتقالات بمنشورات على فيسبوك”.

وتذكر وسائل الإعلام الجزائرية باستئناف العديد من المحامين، الذين استمروا في التنديد بالطابع الممنهج للحبس الاحتياطي، وهو إجراء استثنائي في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنص المادة 123 منه على أن “الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي”، لا يمكن الأمر أو الإبقاء عليه، إلا إذا كانت التزامات المراجعة القضائية غير كافية.

ولاحظت أن العديد من المواطنين اضطروا إلى قضاء أسابيع أو أشهر في السجن لمجرد التلويح بالراية الأمازيغية.

فهذه الإدارة الأمنية لحركة الاحتجاجات الشعبية “الحراك”، مع نصيبها من الاعتقالات، هي التي أدت إلى زيادة تعقيد الوضع، حيث أعطى كلا الطرفين القليل من المصداقية لوعود المسؤولين عن رغبتهم في إصلاح الدولة.

واستنكرت “إضفاء الصبغة القضائية” على إدارة الأزمة، الأمر الذي يحول دون إقامة مناخ سلمي ويعطي صورة سيئة عن الجزائر على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن التصريحات “المطمئنة” لبعض الأحزاب السياسية، التي تتبنى حجج السلطات، لن تغير بالتأكيد أي شيء.

وأعربت عن اعتقادها بأن “إضفاء الصبغة القضائية” على إدارة الأزمة الحالية، مع تعدد الاعتقالات، يطرح مشكلة قانونية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا أيضا ما يتسبب في توجيه نقد لاذع للبلاد بشكل دوري من قبل المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وهيئات أخرى.

وذكرت، في هذا الصدد، بالقرار الأخير للبرلمان الأوروبي، الذي “يدين بشدة تصاعد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون، المحامون وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميون في الجزائر”.

وفي معرض تعليقه على رد فعل السلطات الجزائرية على هذا التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي، اتهم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، البرلمان الجزائري بالتكتم عن الانتهاكات التي تطال القوانين.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، انتقد بشدة الموقف السلبي للبرلمان الجزائري في كل ما حدث خلال العامين الماضيين.

كما اتهم المسؤول الأول في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو أيضا عضو في المجلس الشعبي الوطني، مجلسي البرلمان بـ “غض الطرف عن التعسف وانتهاكات القانون” في الجزائر.

وتساءل “قلتم تجاوزات. كيف نصف إذن إدانة الصحفي خالد درارني بسنتي سجن نافذ؟ وكيف نصف الإبقاء رهن الحبس الاحتياطي عدة سجناء رأي مثل رشيد نكاز، لمدة أكثر من عام ورفض تحديد موعد محاكمتهم؟ كيف نصف الإغلاق المحكم لوسائل الإعلام على النقاش التعددي ورفض منح الترخيص حتى لاجتماعات الهيئات القيادية للأحزاب السياسية؟”.

وشدد على أن “القائمة طويلة”، موضحا أن “المشكلة تكمن في صمت البرلمان الجزائري قرابة عامين على انتهاكات القوانين والاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات”.

وأضاف “والأخطر من ذلك أنه (البرلمان الجزائري) صوّت على قوانين جائرة أتت لدعم القمع القضائي. كما كان غائبا عن النقاش البرلماني طوال الثورة التي ستبقى مخلّدة في التاريخ والذاكرة”.

وندد ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، مؤخرا، بـ “القمع العنيف” لحقوق الإنسان في البلاد.

وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية ، عاطلون ونساء”.

ومع