جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة تعلن تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمنتخبة ديمقراطيا

عقدت جمعية تعاضد وتضامن من اجل الكرامة اجتماعا، يوم الجمعة 18 دجنبر 2020 تحت شعار “نعم لتطبيق القانون، لا للإستثناء”، وذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي ، للوقوف على الوضع المتأزم الذي صارت تعيشه، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطيها ومستخدميها ومندوبيها ومندوبتها، وبعد نقاش جاد ومسؤول لجميع النقط المدرجة في جدول أعمالها، ومن منطلق وعي المكتب التنفيذي بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقه في التصدي، للقرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، نوهت الجمعية بالتجاوب الإيجابي لأغلب المناديب مع نداءات الجمعية في جميع الجهات استعدادا للجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 10 يناير 2021.

وفي مقابل ذلك حسب نص البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فقد سجلت الجمعية تنامي قلق وسخط المناديب الفائزين في انتخابات التعاضدية، ومن محاولة البعض الالتفاف خارج الضوابط القانونية ،على حقوق المنخرطين، بخرجاتهم البئيسة واليائسة، وذلك بمباركة المتصرف المؤقت الذي يشرف على الانتخابات، تحت وصاية وزارة التشغيل، ودعم بعض التنظيمات، عن طريق توزيع الوعود الكاذبة على البعض وتنظيم جمع عام يوم 10 يناير 2021 ليوم واحد، لم يراعى فيه كرامة كل المندوبين والمندوبات و القادمين من مدن بعيدة في توفير شروط الإقامة، مع حرمانهم من مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المتعلق ب 15 شهرا من تسيير المتصرفين المؤقتين، الذين يشتغلون خارج الإطار القانوني والزمني، رغم حالة الطوارئ الصحية، بالتنسيق مع بعض المتربصين للسطو على أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تقدر ب 22 مليار كفائض، و70 مليار كسيولة حسب حسابات 2018.

وطالبت الجمعية في ذات البلاغ، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف بعض الأشخاص الذين سبق وطبق في حقهم الفصل 26 سنة 2009، لخرقهم قانون الطوارئ الصحية للبلاد واشتغالهم خارج القانون. وذلك في محاولة منهم استمالة بعض المناديب للمبيت بمقر الشباب والرياضة ببوزنيقة، وآخرين بنادي المدرس باب شالة، مع تسخيرهم الأموال والناقلات.

وأعلنت المصادر ذاتها، عن تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمنتخبة ديمقراطيا والمطبق في حقها قرار سياسوي وعدواني مقيت، معبرة عن استيائها من أساليب المتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، وعبر الوسائل المعروفة مع سبق الإصرار والترصد.

هذا وأشاد المكتب التنفيذي والمجلس الوطني في ذات اللاغ بالدعم المستمر لجمعيتهم الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، داعيين كافة اللجن بالأقاليم، إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حولها للوقوف في وجه كل التراجعات والتصدي بصرامة، مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية.