التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين تدعو رئيس الحكومة إلى تسريع تنفيذ مخرجات الحوار مع “الصحة”

وجهت التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوو سنتين من التكوين، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزيري الصحة و المالية و المتداخلون في الشأن الصحي و الحوار القطاعي، دعت فيها إحترام ما جاء في مخرجات الحوار القطاعي ليوم 12\11\2020، في مشروع المرسوم التعديلي الذي يصاغ حاليا داخل مكاتب وزارة المالية.

وحسب الرسالة التي توصلت “سياسي” بنسخة منها، إنه “في سنة 1993 ثم تغيير سنوات التكوين من سنتين إلى ثلاث سنوات دون اتخاد أي إجراء موازي مع العلم أن منح ذوي الثلاث سنوات السلم التاسع بعد تخرجهم سنة 1997، نتجت عنه أضرار مباشرة للفئة التي لم تحظى بالحق في الامتحان و الترقي للسلم التاسع الا ابتداء من 2002، سيترتب عن ذلك ان ذوي الثلاث سنوات كانت اقدميتهم في الدرجة 9 اكبر ممن سبقوهم بخمس سنوات على الاقل حيث كان التأثير واضحا فيما بعد على الترقية بالأقدمية مما جعل ان كل ذوي السنتين لم يستفيدوا من “الكوطا” في الترقي بالأقدمية الا بعد التسقيف اي خارج “الكوطا” رغم اقدميتهم العامة التي لا تقبل اي وجه من المقارنة و هدا نتج عنه ضرر كبير ومباشر لهذه الفئة”.

وأضافت الرسالة أنه “بعد ذلك ثم الغاء مدرسة تكوين الاطر بالنسبة لهذه الفئة و هذا ضرر كبير و حيف في حقهم جعل مسار العديد منهم يتعثر بشكل كبير ثم أتت سنة 2017 بالمرسوم الشهير 2_17_535 الذي اعطت فيه الحكومة لذوي الثلاث سنوات ترقيات الى السلم العاشر و سنتين اعتباريتين للذين هم في السلم العاشر وأعطت ظهرها لذوي السنتين حيت لم يستفيدوا من اي استفادة تذكر”.

هده السنتين الاعتباريتين “كان أثرها واضح و جلي في لوائح الترقية الى السلم 11 استحقاق 2018 حيث انها اعطت الاسبقية لمن هم اقدميتهم في حدود 2008 و 2007 في السلم حيت انتقلوا الى سنة 2005 و 2006 مما اثر على الممرضين ذوي السنتين الذين لهم نفس الاقدمية في السلم و لهم اقدمية عامة اكثر بكثير لتجعلهم ينتظرون للسنة الموالية او اكثر” وفق ذات الرسالة.

وأوضحت التنسيقية في رسالتها، “أن ما تم ذكره له تأثير و ضرر كبير و تأخير لا يقل عن سبع سنوات في المسار المهني لذوي السنتين”، مشيرة إلى أن “مشروع المرسوم التعديلي الذي يصاغ حاليا داخل مكاتب وزارة المالية يجب ان يحترم ما جاء في مخرجات الحوار القطاعي ليوم 12\11\2020 و يحقق الترقية من سلم الى السلم المالي و باثر رجعي منذ صدور المرسوم الذي سيخفف شيئا ما من الضرر و الشيء المهم انه سينصف من لهم الاقدمية و من تقاعدوا و من وافتهم المنية رحمهم الله و اغلبهم بسبب جائحة كورونا اثناء ادائهم لمهامهم و واجبهم الوطني”.